الرئيسيةالرئيسية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  دخولدخول  التسجيلالتسجيل  

شاطر | 
 

 حكم الاستئناف

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبد الله مسفر الشمراني
عضـــو
عضـــو


عدد المساهمات : 13
تاريخ التسجيل : 04/12/2010

مُساهمةموضوع: حكم الاستئناف   السبت ديسمبر 04, 2010 9:11 pm


الاستئناف القضائي



التعريف بالاستئناف كمصطلح قضائي:
الاستئناف لغة:
الابتداء والاستقبال ، وقد استأنف الشيء أخذ أوله وابتدأه.
وبتتبع استعمالات هذا المصطلح لدى الفقهاء يمكن الوصول إلى تعريف بأنه:
البدء بالماهية الشرعية من أولها بعد التوقف فيها ، وقطعها لمعناً خاص.
فالاستئناف لايكون إلا بعد قطع الماهية الأولى ؛ لما جاء في رد المحتار:
"قوله (واستئنافه أفضل) أي بعد أن يعمل عملاً يقطع الصلاة ثم يشرع بعد الوضوء" ، وفي حاشية أبي السعود عن شيخه:"فلو لم يعمل ما يقطع الصلاة بل ذهب على الفور ، ثم كبر ينوي الاستئناف ، لم يكن مستأنفا بل بانيا.
والاستئناف :
هو طريقة الطعن في الحكم القضائي أمام محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم، ويطلق على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بالاستئناف محكمة أول درجة ويطلق على المحكمة الاستئنافية المطعون أمامها محكمة الدرجة الثانية ، فهذه الأخيرة هي التي تنظر الطعن ، وتفحص النزاع من جديد.
محاكم الاستئناف:
هي محاكم الدرجة الثانية يلجأ إليها كل من صدر ضده حكماً ابتدائيا لم يلق قبولاً لديه وشعر أنَّ فيه إجحافا بحقوقه أو خطأ في تطبيق القانون.
نشأة الاستئناف:
يعتبر المنهج المقرر للحكم القابل للمراجعة من المناهج القديمة التي أخذ بها جملة من الدول ، ولقد سبق الإسلام القوانين الوضعية إلى تقرير مبدأ استئناف الخصومات ،فقرر جواز إعادة النظر في الحكم أمام الإمام الأعظم ، وقصة الزبية في اليمن ، وحكم علي بها ، ومراجعة أهل القتلى النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج فأجاز قضاء علي رضي الله عنه.
ومانقل لنا عن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنه كان يأمر قضاته بان لا يمضوا قضائهم في أنواع محددة إلا بعد الرجوع إليه.
أهمية الاستئناف :
تظهر أهمية الاستئناف بأنه نوع من أنواع القضاء المساند المحقق لطمأنينة أطراف القضية..إلخ.
قضاء الدرجة الواحدة والمتعدد:
القضاء نوعان:قضاء لدرجة واحدة ، وقضاء لدرجات متعددة.
وللقضاء ثلاث مراحل؛هي:
1- قضاء ماقبل الحكم ؛ ويسمى: قضاء الصلح ، وقضاء التحقيق.
2- قضاء الحكم.
3- قضاء ما بعد الحكم ؛ ويسمى : قضاء التنفيذ وهو الثمرة.
أما قضاء ما قبل الحكم (( التحقيق ، والصلح ))
فمهمته : استقبال الدعاوى ، وتحريرها ، والتحري عن ملابسات الحادثة ، وجمع خيوطها الكاشفة لها وأدلتها من مسرح وقوعها بالنسبة للدعاوى الجنائية، ومحاولة بذل الصلح بين أطراف الدعاوى؛قبل إحالتها إلى قضاء الحكم ((المحاكم)) للبت فيها؛ عند تعذر التوفيق واستحالة الصلح بين المتداعيين في عموم القضايا؛الجنائية وغيرها.
وتتجلى أهمية هذه المرحلة :
أن فيها ينتهي ما نسبته 40% من المشاكل العارضة؛وبخاصة: الأمور الماليَّة البسيطة، والخلافات الأسرية ، إضافة إلى : أن قضاء التحقيق يوفر أكثر من 30% من مهمة حسم القضية لدى قضاء الحكم ؛ وذلك يتمثل في : تحرير الدعاوى بصورة نظامية ، وتبليغ الدعى عليهم بها ، ومعرفة جوابهم عليها ، بعد إنهاء إجراءات التحري والبحث في عناوين أطراف القضية، و التكفيل عليهم ، والإحاطة بكل ما من شأنه تسهيل مهمة قاضي الحكم في المحاكم.
أما قضاء الحكم :
فمهمته : سماع الدعاوى الستعصية على قضاء التحقيق، وأخذ الجواب عنها ، والنظر في الأدلة ، والدفوع ، والاستعانة بالخبراء في سبيل إنهاء الدعوى بالحكم.
ومنه: قضاء الاستئناف؛وهو : الدرج
الحكم ، ولا يخرج في مهامة عن قضاء الاستئناف؛ بل هي ذات المهام على نحو أدق وأعمق.
أنواع قضاء الاستئناف:
الاستئناف يتنوع بحسب الامتداد القضائي.
فلكل نوع من القضاء الابتدائي (الدرجة الأولى) ما يقابله من محاكم الاستئناف : تجاري،إداري، عمالي وهكذا....
ويمكن تقرير تنوع الاستئناف إلى نوعين:
استئناف أصلي : وهو مايرفعه المستأنف ابتداءً.
واستئناف فرعي: وهو مايرفعه المستأنَف ضده.
وسوف يأتي معنا مزيد حديث عنهما بإذن الله.
اختصاصات محكمة الاستئناف:
الاختصاص العادي
الاختصاص الاستثنائي


وظيفة قضاء الاستئناف:
للاستئناف وظيفتين متعارضتين حسب الأصل هما:
1- أن الاستئناف يحدث فيه إعادة طرح حجية الحكم المقضي أمام المحكمة الاستئنافية ؛ لكي يمكن الفصل في الدعوى من جديد في الواقع والقانون، وهو مايستلزم إماكنية التجديد في عناصر النزاع بغية أحتمال الوصول إلى حل أفضل للتزاع.
2- أن الاستئناف كان –وسيظل- وسيلة لإصلاح الأخطاء القضائية التي يقع فيها قاضي محكمة أول درجة.
هذا ويعتبر حكم محكمة الاستئناف أرجح في الإصابة من الحكم البدائي لعدة أسباب:
1- أن قضاة الاستئناف أبعد عن الخصوم ، وأقل علاقة بهم من حكام البداية؛ لأن انتشار محاكم البداية ، وصلتها مباشرة بالمجتمع فيد تشوب بعض الأحكام بصفة المحاباة.
2- أن قضاة الاستئناف اكثر عددا من حكام البداية ، وهذه الميزة ترجح الاجتهاد بالعدد.
3- أن قضاء الاستئناف مفروض لهم الرجحان في الآراء لسعة العلم والخبرة؛ لكبر سنهم ، وطول ممارستهم للقضاء.
قواعد تنظيم عمل محاكم الاستئناف:
<<الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط>>
وهو ما يسمى بالأثر الناقل للاستئناف ، واللذي يتحدد بما سبق أن فصل فيه قاضي أول درجة، فالاستئناف لاينقل إلى محكمة ثان درجة الاستئنافية إلا ما كان مطروحا على محكمة أول درجة ، ولهذا فيجب أن يبقى موضوع النزاع كما هو ؛ مما ينتج عنه أن – كمبدأ عام – لايجوز تقديم ادعاءات جديدة في الاستئناف إعمالا لمبدأ التقاضي على درجتين.
ويترتب على رفع (الاستئناف) نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة (الاستئناف) بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أما محكمة أول درجة من دفوع و أوجه دفاع ، وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة (الاستئناف) وتيعين عليها أن تفصل فيها ولو يعاود المستأنف عليه التمسك بمها مادام أنه لم يتنازل عنها.
وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية ، وإعادة طرحه عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة ودفوع ، وأوجه دفاع جديدة ، وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة فإستبعدته أو أغفلته لتقول محمكمة الدرجة الثانية كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء،فتعيد بحث ماسبق إبداؤه من وسائل الدفاع ، وما يعن للخصوم إضافته.
النصوص النظامية عن الاستئناف
أولا / النصوص النظامية الواردة في الآلية الصادرة وفق نظام القضاء .
رابعا : محاكم الاستئناف :
1- تستمر كل من محكمة التمييز في الرياض ومحكمة التمييز في مكة المكرمة في تولي اختصاصاتهما المنصوص عليها في الأنظمة الحالية ، وذلك إلى حين تحويلهما إلى محكمتي استئناف وفقاً لما ورد في الفقرة [5] من هذا البند.
2- تستحدث وظائف قضاة محاكم استئناف ، لايقل عددها عن مئة وعشرين وظيفة، وتستحدث كذلك وظائف رؤساء محاكم الاستئناف لايقل عددها عن ثلاثين وظيفة ، وذلك في أول سنة مالية لنفاذ نظام القضاء.
3- يقوم المجلس الأعلى للقضاء بشغل الوظائف الواردة في الفقرة السابقة عن طريق الترقية أو التعيين أو النقل ، ويعالج المجلس أماكن عمل من يشغلها ، وأوضاعهم من الناحية المادية إلى جين إنشاء محاكم الاستئناف ، ومباشرتها اختصاصاتها ، على أن يخصص عدد كاف من القضاة المعينين أو المراقين للعمل في محكمة الرياض وحكمة مكة المكرمة.
4- يقوم المجلس الأعلى للقضاء بزيادة عدد الدوائر في كل من محكمتي الرياض ومكة المكرمة.
5- يصدر المجلس الأعلى لقضاء – خلال مدة لاتتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ نظام القضاء – قرار يتضمن مايلي:
أ‌- بالنسبة إلى محكمة التمييز في الرياض:
1- تحول المحكمة إلى محكمة استئناف.
2- تحديد العدد المناسب من القضاة للعمل في المحكمة.
3- قصر اختصاصاتها على لانظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في القضاء العام في منطقة الرياض.
ب‌- بالنسبة إلى محكمة التمييز في مكة المكرمة:
1- تحويل المحكمة إلى محكمة استئناف؟
2- تحديد العدد المناسب من القضاة للعمل في هذه المحكمة.
3- أن يقصر اختصاصاتها على النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في القضاء العام في كل من منطقة مكة المكرمة ، ومنطقة المدينة المنورة ومنطقة الباحة.
ج - إنشاء محكمة استئناف في المنطقة الشريقة يراعى فيها مايلي:
1- أن يكون مقرها مدينة الدمام.
2- أن يحدد العدد المناسب من القضاة للعمل في هذه المحكمة
3- قصر اختصاصها على النظر في الحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في القضاء العام في المنطقة الشرقية.
د- إنشاء محكمة استئناف في منطقة القصيم يراعى فيها ما يلي:
1- أن يكون مقرها بريدة.
2- أن يحدد العدد المناسب من القضاة للعمل في هذه المحكمة .
3- قصر اختصاصها على النظر في الحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في القضاء العام في منطقة القصيم ، ومنطقة حائل.
هـ - إنشاء محكمة استئناف في منظقة عسير ، يراعى فيها ما يلي:
1- أن يكون مقرها أبها.
2- يحدد العدد المناسب من القضاة للعمل في هذه المحكمة.
3- قصر اختصاصها على النظر في الحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في القضاء العام في منطقة عسير ، ومنطقة جازان ، ومنطقة نجران.
و- إنشاء محكمة استئناف في منطقة الجوف يراعى فيها ما يلي:
1- أن يكون مقرها مدينة سكاكا.
2- أن يحدد العدد المناسب من القضاة للعمل في هذه المحكمة .
3- قصر اختصاصها على النظر في الحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في القضاء العام في منطقة الجوف، ومنطقة الحدود الشمالية ، ومنطقة تبوك.
6- تتولى محاكم الاستئناف اختصاصات محكمة التمييز إلى حين تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ، وذلك دون إخلال بما ورد في الفقرة[9] من هذا البند.
ثــــانيا/ قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري:
الفصل الثاني : الاستئناف.
مادة[219]
للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة في اختصاصها الابتدائي.
ويجوز الاتفاق ولو قبل الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى انتهائيا.
مادة[220]
يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها.
مادة[221]
يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ، أو وقوع بطلان في الحكم ،أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
مادة [222]
ويجوز أيضاً استئناف جميع الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الانتهائى إذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي . وفى هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفاً بقوة القانون إذا لم يكن قد صار انتهائياً عند رفع الاستئناف.
مادة (223)
تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لأحكام المواد من 36 إلى 41 ولا تحتسب فى هذا التقدير الطلبات غير المتنازع فيها ولا المبالغ المعروضة عرضاً فعلياً.
مادة (224)
إذا قدم المدعى عليه طلباً عارضاً كان التقدير على أساس الأكبر قيمة من الطلبين : الأصلي أو العارض.
ومع ذلك إذا كان موضوع الطلب العارض تعويضات عن رفع الدعوى الأصلية أو عن طريق السلوك فيها فتكون العبرة بقيمة الطلب الأصلي وحده.
مادة (225)
يكون التقدير بمراعاة القواعد المتقدمة على أساس أخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى.
مادة (226)
جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل فى موضوع الدعوى يراعى فى تقدير نصاب استئنافها قيمة الدعوى.
مادة (227)
ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ويكون الميعاد خمسة يوماً فى المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التى أصدرت الحكم.
ويكون ميعاد الاستئناف ستين يوماً بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه.
مادة (228)
إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة فى الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة التى احتجزت.
مادة (229)
استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232.
واستئناف الحكم الصادر فى الطلب الاحتياطي يستتبع حتما استئناف الحكم الصادر فى الطلب الأصلي وفى هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له فى الطلب الأصلي ولو بعد فوات الميعاد.
مادة (230)
يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب ان تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة.
مادة (231)
على قلم كتاب المحكمة المرفوع إليه الاستئناف أن يطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية فى اليوم التالي لليوم الذى يرفع فيه الاستئناف.
وعلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أن يرسل ملف الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه وينقص هذا الميعاد إلى ثلاثة أيام فى الدعاوى المستعجلة وتحكم المحكمة الاستئنافية على من يهمل فى طل ضم الملف أو فى إرساله فى الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه بحكم غير قابل للطعن.
مادة (232)
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.
مادة (233)
يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قام من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى.
مادة (234)
يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم الصار فى الطلب الأصلي أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل فى الطلبات الاحتياطية.
مادة (235)
لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.
ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلى الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات.
وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه والإضافة إليه.
ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد.
مادة (236)
لا يجوز فى الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً فى الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم.
مادة (237)
يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.
فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلى أعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلى ويزول بزواله.
مادة (238)
تحكم المحكمة فى جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة فى الاستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك.
مادة (239)
الحكم بقبول ترك الخصومة فى الاستئناف الأصلى يستتبع الحكم ببطلان الاستئناف الفرعى وتلزم المحكمة بمصاريفه من ترى إلزامه بها من الخصوم بناء على ما تتبينه من ظروف الدعوى وأحوالها.
مادة (240)
تسرى على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك .
الصلة بين الاستئناف والتمييز "النقض"
الدرجات القضائية عقد منتظم حلقة فيكمل بعضه بعضا ، وقد يجتمع في جملة من هذه الدرجات معان متحدة لان الهدف واحد والقصد تحقيق العدالة.
وقد تنفرد بعض الدرجات بمزيد عمل أو دقة اجراء وهذا من لوازم النظر القضائي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم الاستئناف
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتدى الحوار العام :: الحوار الإسلامى والفكرى و السياسى والاقتصادى والاجتماعى-
انتقل الى: