هل تسقط العقيقة بعد اليوم الواحد والعشرين ؟

سؤال : هل تسقط العقيقة بعد اليوم الواحد والعشرين ؟
الجواب :
قال الإمام الكير ابن حزم ـ رحمه الله ـ في كتابه الجليل " المحلى " (7/ 523) :
" ولا تجزىء قبل اليوم السابع أصلاً فإن لم يذبح في اليوم السابع ذبح بعد ذلك متى أمكن فرضاً " .
وقال ابضاً (7/ 527) :
" فإن قيل : فهلا أجزتم أن يعق بما شاء متى شاء ؟ لحديث سلمان بن عامر " أريقوا عنه دماً " قلنا : ذلك خبر مجمل فسره الذي فيه " عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة تذبح يوم السابع " فكانت هذه الصفة واجبة وكان من عق بخلافها مخالفاً لهذا النص ، وهذا لا يجوز ولا يحل وكان من عق بهذه الصفة موافقاً لخبر سلمان بن عامر غير خارج عنه وهذا هو الذي لا يحل .
فإن قيل : فمن أين أجزتم الذبح بعد السابع ؟ قلنا : لأنه قد وجب الذبح يوم السابع ولزم تلك الصفة من المال فلا يحل ابقاؤها فيه فهو دين واجب إخراجه وبالله تعالى التوفيق " أ.هـ .
قال أبو عبدالرحمن : ورد ما يُجوز أن تُؤَخَّرَ عن السابع لحديث بريدة مرفوعاً :
" العقِيقَةُ تذبح لسبعٍ ، ولأربع عشرة ، ولإحدى وعشرين " (1) .
قال ابن قيم الجوزية في كتابه النفيس " تحفة المودود بأحكام المولود " (ص : 110) :
" والظاهر : أن التقييد بذلك استحاب ، وإلا فلو ذبح عنه في السابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده أجزأت ، والاعتبار بالذبح لا بيوم الطبخ والاكل " أ.هـ .
وقال الدكتور الشيخ عمر سليمان الاشقر في رسالته النافعة " ثلاث شعائر " (ص : 14) :
صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : " تذبح عنه يوم سابعه " أي في اليوم السابع لولادته ، فإن تأخرت عن السابع لعارض بقي لزومها ، لقوله الرسول صلى الله عليه وسلم " في الغلام عقيقة " ، وقوله " كل غلام مرهون بعقيقته " ، ومتى فات السابع فعلت في أي وقت من غير تحديد وكلما عجلت كان أفضل " أ.هـ .
وقد ورد من طريق أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه (2) .
وقد ذهب بعض السلف إلى العمل بهذا الحديث مما يدل على أنه ليس من خصائصه صلى الله عليه وسلم .
عن محمد بن سيرين قال : " لو أعلم أنه لم يعق عني لعققت عن نفسي " : أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (8/ 235 ـ 236 / 4288) .
وعن الحسن البصري قال : " إذا لم يعق عنك ؛ فعق عن نفسك ، وإن كنت رجلاً " : أخرجه ابن حزم في " المحلى " (7/ 528) بإسناد حسنه الإمام الألباني ـ رحمه الله ـ في " الصحيحة " (6/ 506) .

________________

(1) حسنه الشيخ المفضال الحويني في " الإنشراح في آداب النكاح " ( ص : 102 ـ 103 ) .
(2) صححه الإمام الالباني في " الصحيحة " (6/ 503 ـ 504 /2726) ، وصححه أيضاً الشيخ الفاضل سليم الهلالي عند تحقيقيه لكتاب " تحفة المودود " لا بن قيم (ص : 144 ـ 146) .

بارك الله فيك شيخنا الحبيب
وبشان جواز العق بعد السابع ما أظن أن هذا صحيحا ، وأخالف الإمام ابن حزم رحمه الله وغيره فيما ذهبوا إليه غذ لا دليل ولا برهان على ذلك ، حتى حديث الترمذى الذى فيه التأخير إلى الرابع عشر أو الحادى والعشرين ليس بحجة لأنه ليس من قول النبى ، ولا حجة فى احد دون رسول الله.
وأما عن الحديث الذى فيه ان النبى عق عن نفسه بعد الأاربعين فما يصح اصلا .
والمشهور ان النبى أمر بالعق يوم السابع ، فليس لنا أن نجيز العق فى غير السابع إلا بنص .

أخي الأستاذ الفاضل الباحث النبيه الدكتور عبدالباقي السيد ـ سلمك الله من كل شر ـ شكراً على مرورك الذي أسعدني كثيراً وعلى كلماتك الرقيقة .
لي مع تعليقك الرقيق بعض الوقفات :
الوقفة الأولى : قوله : " تذبح عنه يوم سابعه " يعني تحديد يوم الذبح باليوم السابع ، وأنها لا تجزىء قبل ذلك ، أما تحريم وقوعها بعد السابع فلا يؤخذ من هذا الحديث بل يطلب من أحاديث أخرى .
الوقفة الثانية : لا شك أن قول الصحابي ليس بحجة ، لكن ورد في سياق كلام عائشة رضي الله عنه مايستشف منه إنه من قبيل المرفوع وهو قولها : " لا بل السنة أفضل . عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة تقطع جدولاً ، ولا يكسر لها عظم فيأكل ويطعم ويتصدق وليكن ذاك يوم سابع فإن لم يكن ففي أربعة عشر فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين " .
فقولها : ( لا بل السنة أفضل ) الظاهِرُ أنّها سُنَّةُ الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم ؛ إلّا إذا تعارضَتْ معَ المرفوعِ ، ولم يُمكِن الجمعُ ، فيدلُّ هذا على أنّ الصَّحابيَّ لم يقصِدِ السُّنَّة النبويَّةَ ، وإنَّما ما أَدَّاهُ إِليهِ اجتِهادُهُ .
مثالُ ذلكَ ما صحَّ في البُخاريِّ عنِ ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُما أنّه قال : " إنْ حُبِسَ أحدُكم عنِ الحجِّ ؛ طاف بالبيتِ وبالصَّفا والمروةِ ، ثمَّ حلَّ مِن كلِّ شيءٍ ؛ حتَّى يَحُجَّ عاماً قابِلاً ، ويُهْدي أو يصومُ إنْ لم يَجِدْ هَدْياً " ، وأخبرَ أنها السُّنّةُ .
قال أبو محمد بنُ حزمٍ رحمه الله في " الإحكام " ( 2/ 72) :
" ولا خِلافَ بينَ أحدٍ مِن الأمَّة كلِّها أَن النبيَّ إذ صُدَّ عنِ البيتِ لم يَطُفْ بهِ ولا بالصَّفا والمروة ، بل أحلَّ حيثُ كانَ بالحُديبيةِ ، ولا مزيد " أ.هـ .
وهذا دليلُ على أنّ ابنَ عُمرَ رضيَ اللهُ عنهما قصد في السنةِ ما أدّاهُ إليه اجتهادُهُ هنا .
فقولُ بعضِهم : إنَّ الصّحابيَّ إذا قالَ : هذه السُّنَّةُ ؛ أنه مُطلقاً مرفوعُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم ؛ خطأ ؛ لهذا الدِّليل الجَلِيِّ ، وكذلك النَّفيُ مُطْلقاً خطأ ، ولعلَّ هذا القولَ وَسَطٌ بينَ مَن جَعَلَها في حُكْم المرفوعِ أبداَ ، ومَن نَفاها أبداً .
الوقفة الثالثة : حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه .
أخرجه الطبراني في " الأوسط " (1/ 529 رقم 998) ، والطحاوي في " مشكل الآثار " ( 3 / 78 رقم 1053 ) وأبو الشيخ في " العقيقة " ، ومحمد بن عبدالملك بن أيمن في " مستخرجه " ـ كما في " فتح الباري " (9 / 509 ) ـ ومن طريقه ابن حزم في " المحلى " ( 7 / 528 ) ، والضياء المقدسي في " الأحاديث المختارة " ( 3 / 78 ـ 79 ) برقم ( 1053 ) و ( 1054 ) ، من طريق الهيثم بن جميل ، ثنا عبدالله بن المثنى ، عن ثمامة ، عن أنس .
قال الهيثمي في " المجمع " ( 4 / 59 ) : " ورجال الطبراني رجال الصحيح خلا الهيثم بن جميل وهو ثقة " .
قال عبدالعزيز : لكنهم اختلفوا في عبدالله بن المثنى اختلافاً كثيراً ، وإن احتج به البخاري ؛ وهاك ترجمته :
عبدالله بن المثنَّى بن عبدالله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري ، أبو المثنى البصري ، والد محمد بن عبدالله الأنصاريّ القاضي .
قال أبو معين وأبو زُرْعَة : صالحٌ .
وقال ابن معين : ليس بشيء .
وقال أيضا : ليس بثقة .
وقال أبو حاتم : صالحٌ شيخٌ .
وقال النسائي : ليس بالقويّ .
قلت : وهذه العبارة من أسهل درجات التجريح وهي محمولة على غرائبة .
وقال الترمذي والعجلي وابن خلفون والطوسي : ثقة .
وقال الدار قطني : ثقة حجة .
وقال مرة : ضعيف .
قلت : تحمل هذه الرواية بالنسبة إلى من فوقه وبالقياس إلى من هو أقوى منه .
ذكره ابن حبان في كتاب " الثقات " ، وقال : ربّما أخطأ .
قلت : وهذا لا ينافي التوثيق ، وإنما أثر ذلك إن خالف من هو أثبت منه ؛ وبناء على ذلك أخرج حديثه في " صحيحه " .
وقال ابن حزم : ثقة وإمام .
وقال أبو داود : لا أُخرِّج حديثه .
قلت : كونه لم يُخرِّج حديثه قد يكون لشبهةٍ لا توجب الجرح .
وقال الساجي :فيه ضعف لم يكن من أهل الحديث روى مناكير .
قال عبدالعزيز : قوله ( فيه ضعف ) تليينٌ هيِّنٌ ، يشعر أنه ليس من الأثبات .
وقوله ( روى مناكير ) ليس بمعنى منكر الحديث ، فإن الأول معناه أنه يقع أحياناً في حديثه مناكير ، والآخر معناه أنه كثير المناكير فهذا لا يحتج به ، بخلاف الأول فهو حجة عند عدم المخالفة .
وقال أبو سَلَمة موسى بن إسماعيل المِنقري التَّبُوْذَكي : وكان ضعيف الحديث منكر الحديث .
قلتُ : إن كان يعني جملة حديثه كما هو ظاهر عبارته فهو جرح غير مقبول مع مخالفته لتوثيق من سمينا من الأئمة ، وبالإضافة إلى ذلك فقد احتج به البخاري ، وإن كان يعني بذلك بعض أحاديه ، فهو كما قال ، فإن الرجل صدوق في نفسه والأصل في مثله أن يحتج بحديثه ؛ إلا ما ثبت وهمه فيه فيرد .
وقال العقيلي : ولا يتابع على كثير من حديثه .
قال ابن مبارك : هذا يعني أنه يهم في بعض أحاديثه ولا يلزم من ذلك أن نتوقف في كل حديثه ، نعم نتوقف إذا خالف من هو أمكن منه وأثبت .
وقال الأزدي : روى مناكير .
قلت : وهذا لا يقدح ؛ لأن رواية المناكير لا تقدح في الصدوق .
قال عبدالعزيز : ذكره الذهبي في كتابه " مَنْ تُكُلّْمَ فيه وهو موثَّقْ " ( 113 رقم 193 )، ورمز في ترجمته في " ميزان الاعتدال " ( 2 / 499 ) ب " صح " إشارة إلى أن العمل على توثيقه .
وقال ابن حجر : صدوق كثير الغلط .
بعد هذا أقول : حديثه إن لم يكن حسن لذاته ، فلا أقل أن يكون حسناً لغيره .
وقد أحتج به البخاري في روايته عن عمه ثمامة ، وأخرج له من روايته عن غير عمه بمتابعة غيره له ، قال الحافظ ابن حجر في مقدمة " هدي الساري " ( ص / 436 ) :
" لم أر البخاري احتج به إلا في روايته عن عمه ثمامة فعنده عنه أحاديث وأخرج له له من روايته عن ثابت عن أنس حديثاً توبع فيه عنده .. " أ.هـ .
قال شيخنا الإمام الألباني ـ رحمه الله ـ في " الصحيحة " ( 6 /1 / 503 ـ 504 ) معلقاً على كلام الحافظ ابن حجر مانصه :
" قلت : فلعل ذلك لصلة عبدالله بعمّه ، ومعرفته بحديثه ، فهو به أعرف من حديث غيره ، فكأن البخاري بصنيعه هذا الذي أشار إليه الحافظ يوفق بين قول من وثقه وقول من ضعفه ، فهو في روايته عن عمه حجة ، وفي روايته عن غيره ضعيف .. " أ.هـ .
قلت : وروايته ها هنا عن عمِّهِ ثُمامة بن عبدالله بن أنس ؛ فثبت بذلك الحديث .

لكن يا شيخ عبدالعزيز قرات فى بعض الأحاديث ان هناك لفظا ورد بصيغة امرنا النبى أن نعق عن الغلام .... فهل هذا صحيح اولا ، لأنه إن كان صحيحا فالعقيقة إذا لا تكون سنة ....