حجية قول الصحابي

ما هي حجية قول الصحابي الذي لم يعرف له مخالف عند الشيخ عبد العزيز الحنوط ـ حفظه الله ـ ؟

حول مسئلة قول الصحابي إذا لم يكن له مخالف أجاب شخنا الإمام الألباني ـ رحمه الله ـ بقوله :
" لا شك أن قول الصحابي إذا لم يكن له مخالف ، وبالطبع أول ما يدخل في هذا القيد أنه ليس مخالفاً للسنة ، فلا شك أن قوله أبرك وأنفع وأصوب من قول من جاء بعدهم . لكني لا أستطيع أن الزم الآخرين بهذا الذي أقول : الذي اطمأننت إليه ـ أخيراً ـ أن قول الصحابي أنا أحتج به لنفسي بالشرط المذكور آنفاا ، فإذا أختلف قول صحابي مع قول إمام من أئمة المسلمين ، فقول الصحابي أحب إليّ من قول ذاك الإمام . لكن هناك أيضاً قد يأتي شيء من التفصيل لا بد منه ، إذا كان جماعة من أئمة المسلمين خالفوا هذا الصحابي في فتواه هنا يتضعضع موقفنا الأول وقد نميل إلى الموقف الآخر . والحقيقة أن الذي أريد أن أنصح به طلاب العلم ، أن لا يتصوروا أنه يمكن أن يُقطع في كل مسألة برأي ، لأنه لا بد أن يبقى باب الاجتهاد مفتوحاً ، لكن لكل إنسان أن يدلي بدلوه وأن يقدم برأيه ولو أنه آثره على رأي غيره .
باختصار : إذا اختلف قول صحابي مع قول تابعي أو إمام من أئمة المسلمين فقول الصحابي عندي هو المعتمد ؛ أما إذا كثرت الأقوال من أئمة معروفين بالفقه والعلم مخالفين لهذا الصحابي فحينذاك قد يكون هناك موقف آخر " (1) أ.هــ .
قال العلامة الشيخ أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري ـ حفظه الله ـ في كتابه " نوادر الإمام ابن حزم " (2/ 134) :
" الأخذ بقول الصاحب إذا لم يعرف له مخالف مما اضطرب فيه رأي أبي محمد . ورأيي أنه حجة إذا تيقن أو ترجح أن قول الصحابي عن توقيف .
وهو حجة قاطع بالتوقيف إذا عدم نقل عن مخالف ، وترجح علم عدد من الصحابة به .
أما مالم يعلم فيه مخالف من الصحابة ولا يعلم فيهم قائل به فليس شيئاً فلا يبنى عليه .
وحجية قول الصاحب لا يعرف له مخالف ليس ذلك لأنه من صور الإجماع بمعنى الاتفاق ، وإنما ذلك لغلبة الظن بأنه عن توقيف " .
وقال في كتابه " تحرير بعض المسائل على مذهب الأصحاب " تحت باب ( المصادر المرفوضة عند أهل الظاهر ) [ ص / 28 ] :
" ما لا يعرف فيه خلاف :
يدخل في ذلك الإجماع السكوتي ، وقولة الصحابي إذا لم يعرف له مخالف ، واتفاقهم على ترك قولة ما وحجة أبي محمد في إنكارها كلها حول تقرير أن عدم العلم بالخلاف لا يعني العلم بعدم الخلاف إذن فلا يصدق عليه اسم الإجماع .
قال أبو عبدالرحمن : لست أعتبر هذا الأصل إجماعاً ولكنني استصحب فيه حكم الإجماع دليلاً إجماعياً لأان تفرق علماء الامصار ورحلاتهم وعنايتهم بجمع الأمة بأسمائهم وأنسابهم يعطي الظن الراجح بحكم ضرورة العقل بأنه لم يند عن علمهم خلاف من عالم معتبر بعد كل هذا التقصي الذي أفنوا فيه أعمارهم وجهودهم .
ونحن مستصحبون هذا الأصل ، وبهذا يكون الحكم أن عدم معرفة الخلاف يعني عدم وجوده اعتباراً .
فإن عارض هذا الأصل نص ، فالحكم للنص . ولا سبيل إلى معرفة اتفاق العلماء إلا بألا نعرف عن أحدهم خلافاً .
وجعلناه دليلاً إجماعياً ، لأن ارتفاع الخلاف معنى الإجماع " أ.هــ .
قال الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه الماتع " إرشاد الفحول " ( ص : 406) :
" و الحقّ أنّه ليس بحجّة فإنّ الله سبحانه لم يبعث إلى هذه الأمّة إلّا نبيّنا محمّدا صلّى اله عليه و آله و سلم و ليس لنا إلا رسول واحد وكتاب واحد و جميع الأمّة مأمورة باتباع كتابه و سنة نبيّه و لا فرق بين الصّحابة و من بعدهم في ذلك,فكلّهم مكلّفون بالتّكاليف الشرعية و باتباع الكتاب و السنة,فمن قال: إنّها تقوم الحجّة في دين الله عزّ و جلّ بغير كتاب الله و سنّة رسوله و ما يرجع إليهما فقد قال في دين الله بما لا يثبت و أثبت في هذه الشريعة الإسلامية شرعا لم يأمر الله به و هذا أمر عظيم و تقوّل بالغ فإنّ الحكم لفرد أو أفراد من عباد الله بأنّ قوله و أقوالهم حجّة على المسلمين يجب عليهم العمل بها و تصير شرعا ثابتا متقرّرا تعمّ به البلوى مما لا يدان الله عزّ و جلّ به و لا يحل لمسلم الرّكون إليه و لا العمل عليه,فإنّ هذا المقام لم يكن إلّا لرسل الله الذين أرسلهم بالشّرائع إلى عباده لا لغيرهم و إن بلغ في العلم و الدّين و عظم المنزلة أيّ مبلغ , و لا شكّ أنّ مقام الصّحبة مقام عظيم و لكن ذلك في الفضيلة و ارتفاع الدّرجة و عظمة الشّأن و هذا مسلّم لا شكّ فيه و لهذا صار مدّ أحدهم لا يبلغ إليه من غيرهم الصدقة بأمثال الجبال و لا تلازم بين هذا و بين جعل كلّ واحد منهم بمنزلة رسول الله صلّى الله عليه و سلّم في حجّية قوله و إلزام النّاس باتباعه, فإنّ ذلك ممّا لم يأذن الله به و لا ثبت عنه فيه حرف واحد ... " أ.هـ .
قال الآمدي رحمه الله تعالى :
" اتفق الكلُّ على أن مذهب الصحابي في مسائل الاجتهاد لا يكون حُجَّةً على غيره من الصحابة المجتهدين ؛ إماماً كان ، أو حكماً أو مُفتياً " .
ثم قال :
" المختار أنه ليس بحجةٍ مُطْلقاً " انتهى .
وما أحسن ما قال الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه " المُستصفى " :
" وقد ذهبَ قومٌ إلى أن مذهب الصحابيِّ حجَّةٌ مطلقاً ، وقومٌ إلى أنه حُجةٌ إن خالف القياسَ ، وقومٌ إلى أن الحُجَّةَ في قول أبي بكرٍ وعمر خاصةً ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " اقتدوا باللذين من بعدي " ، وقومٌ إلى أن الحجةَ في قول الخُلفاء الراشدينَ إذا اتَّفقوا ، والكل باطل عندنا ؛ فإن من يجوزُ عليهِ الغَلَطُ والَّهْوُ ولم تَثْبُتْ عِصْمَتُهُ عنهُ ؛ فلا حُجَّةَ في قوله ، فكيفَ يُحتجُّ بقولهم مع جوازِ الخطإِ ؟ ! وكيفَ ندَّعي عشصْمَتَهُم مِن غيرِ حُجَّةٍ مُتواترةٍ " انتهى .
قال العلامة مقبل بن هادي الوادعي ـ رحمه الله ـ :
" قول الصحابيّ على الصحيح ليس بحجة ، لكن أقوال الصحابة يُستأنس بها على فهم الكتاب والسنة ، وقول التابعين يُستأنس بها على فهم الكتاب والسنة ، وأقوال تابع التابعين كذلك يُستأنس بها على فهم الكتاب والسنة ، وقول فقهائنا كذلك يستفيد من كتبهم ... أما الحجة فليس هناك حجة إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم .. "

ــــــــــــــــــ
(1) الدرر في مسائل المصطلح والأثر ( مسائل أبي الحسن المصري المأربي للعلامة الألباني ) [ ص : 28 ـ 29 ] .

بارك الله فيكم شيخنا على التبيين .....ولكن مع احترامنا لمشايخنا الكبار كالعلامة الالبانى والعلامة ابن عقيل ....فما نراه أن قول الصاحب يستانس به فقط ....أما أن نقدمه على غيره بلا دليل وبرهان ...فأرى أن هذا مخالف للأصول والنصوص القاطعة