أصاب ابن حزم وأخطأ عبد الرحمن !

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد:
فهذا رد على ما نشره الأخ عبد الرحمن الظاهري - وهو غير عبد الرحمن زعتري
صاحبنا الحبيب - عن عقيدة الإمام ابن حزم رحمه الله رحمة واسعة، فقد ذكر
الأخ هذه الانتقادات في الدارة سابقاً، ورأيته يقول بأنه كتب مسودة رد على
ما نشرته حينها، فرأيت أن أذكر ردي عليه، ولعله ينشط عندما يقرأ كلامه وردي
عليه فيكتب ذلك الرد الذي ضاع منه.

وقد وقع الأخ في أخطاء ينبغي أن لا يقع فيها ظاهري متمكن من أصول ظاهريته،
ولم يصب إلا في الشيء القليل، وكان عليه أن يتقن أصول أهل الظاهر قبل
الشروع بانتقاد منجنيق الأمة رحمه الله، فإن لأبي محمد منزلة ورتبة عالية
في العلم، فلا ينبغي الاستخفاف بهذه المنزلة بهذه الكيفية الضعيفة، ولو أخر
انتقاده حتى يتمكن من أصول الحق لكان انتقاده نافعاً، فكم نحن بحاجة
لتصحيح ما قد يعتقده البعض منا بأنه من الباطل، وإبطال ما قد يعتقده البعض
منا بأنه من الصحيح، ولا يكون ذلك إلا بعد التمكن من أصول هذا المنهج
المبارك.

فالإمام ابن حزم رحمه الله وغيره من أئمة الإسلام يؤخذ من قولهم ويرد، ولكن
لا يؤخذ من قولهم إلا بالدليل المتيقن، ولا يرد قولهم إلا بدليل متيقن،
فلا نريد التعصب لإمام من أئمة المسلمين، ولا تقليده، ولا نصرته في كل شيء،
إنما نريد في الدارة وغير الدارة أن ننصر الحق حتى لو قاله غير ظاهري،
فالحكمة ضالة المؤمن، والله المستعان.

وقد بدأ الأخ الكريم قبل الشروع في ذكر الأخطاء التي وجدها في كتاب ابن حزم رحمه الله بأن قال:
قال عبد الرحمان الظاهري عفا الله عنه: أن الإمام
ابن حزم ما هو إلا من أتباع مذهب الظاهري و الإمام الفقيه محمد بن داود
الظاهري هو المؤسس للمذهب و لابن حزم فضل على داود كما للدرامي فضل على
الشافعي فالإمام داود الظاهري علم كالأعلام الأربعة من أتباعه من قلده في
الفروع و خالفه في الأصول فلا يعيبنا أحد بهذا كما هو اعتقاد بعض من جهل
بمذهبنا.

قال ابن تميم الظاهري: المؤاخذات على هذه الفقرة هي:

المؤاخذة الأولى: اعتبار المنهج الظاهر مذهباً كغيره من المذاهب الأربعة.
قال ابن تميم الظاهري: ليست لفظة ( مذهب ) كلفظة ( منهج ) عند أهل الظاهر،
وليس المذهب في الاصطلاح المشهور مما يرفع الظاهري له بصره، فالمنهج
الظاهري ليس فيه تقليد لا في الأصول، ولا في الفروع، فالتقليد حرام عندهم
بلا فرق.

إنما ظن أنهم يقلدون في الأصول من تعلقت بقلبه بعض علائق تقليده لمذهب كان
عليه، فظن الظاهرية كالحنبلية، وغيره من المذاهب من جهة تقليد التالي لإمام
ما في كل ما اختاره من أصول وفروع دون تحقيق الحق من هذه المسائل، ومعرفة
برهانه في إثبات الشيء ونفيه، ومعرفة لمعنى البرهان الذي يصحح به القول.

فإن قيل: إننا نريد من قول المذهب قول العلماء: معنى ( قولنا ورأينا ).
قلت: وهذا باطل أيضاً، ولا يصلح مع عبارة الأخ إذ هي عبارته تدل على معنى
خاص، وإلا لكان لتعبيره وجهه المقبول، إذ ليس هو في مقام بسط لمسائل أصول
أو فروع، فلا وجه لقول القائل في هذا المحل ( مذهب ) ألبتة إلا على معنى
تقليد إمام ما في أصوله، أو في فروع، أو فيهما معا، وهذا هو الباطل الذي
يدفعه من تقدم من أهل الظاهر ومن تأخر، وتنبذه أصول منهج أهل الظاهر.

المؤاخذة الثانية: تقريره بأن ابن حزم من أتباع المذهب الظاهري.

قال ابن تميم الظاهري: وهذا مبني على الخطأ الأول، فالإمام ابن حزم رحمه
الله ليس من أتباع مذهب ما، ولا يتبع مذهب داود أصلاً، وإنما أخذ أصوله
وفروعه بعد اجتهاد في تحقيقها وضبطها ومعرفة الحق منها، وإنما هو موافق
لأهل الظاهر فيما اتفقوا عليه من أصول متيقنة، كما اتفق معهم غيرهم على أن
تلك الأصول حق، وخالفهم هو كما خالفهم غيره من أهل الظاهر في الزيادة على
تلك الأصول الثابتة يقيناً، فلا يكون ابن حزم تابعاً لأحد أصلاً، ولا كل
ظاهري حقق أصوله، وفروعه، فلا يكون الظاهري متبعاً لغيره ألبتة، إلا
الموافقة الحاصلة من تصحيح الأصل والدليل فقط، وهذا لا يسمى متابعة على
معنى التقليد.

أما من جهة اتباعه الواجب: فهو متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك
كل ظاهري على المعنى الذي ذكرته، فإن كان الإمام ابن حزم يتبع داود في
محلاه في كل أصل وفرع، فليست هذه صفة الظاهري، وكذلك لو تابع الظاهري ابن
حزم في كل أصل وفرع دون تحقيق فلا يكون ظاهرياً، وإنما يطلق عليه اسم (
الحزمي ) فقط، ومقلد كغيره من مقلدة المذاهب، مستحق للتشنيع والذم كغيره
سواء بسواء.

المؤاخذة الثالثة: تقريره بأن محمد بن داود الظاهري هو مؤسس المذهب.

قال ابن تميم الظاهري: هذا خطأ لا شك فيه، فليس للمنهج الظاهري مؤسس أصلاً
إلا كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما ثبت الوقوف على
اليقين عن داود، ولا عن ابنه محمد، ولا عن القاضي ابن أبي عاصم النبيل
الشيباني، وإنما طلب الله تعالى منا الوقوف على اليقين، وأن لا نقول هذا
شرع الله إلا بيقين، وعلى هذا سار الصحابة رضي الله عنهم فيما ألزموا به
العامة، أما قولهم فيما ليس بيقين فإنما يروونه لأنفسهم، ومن عند أنفسهم،
ولا يقولون بأنه شرع الله، أو بأنه لازم للأمة.

فالمؤسس للعمل باليقين وترك الظنون والرأي هو الله تعالى، ورسوله صلى الله
عليه وسلم، وسار على هذا المنهج الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وتبعهم
طوائف من التابعين، وأتباعهم، وأئمة الهدى والدين، وسيمضي هذا النهج
مباركاً إلى قيام الساعة كما وعدنا رسولنا صلى الله عليه وسلم.

أما ما ينقله أهل التراجم من أن داود الظاهري مؤسس المذهب الظاهري فهذا خطأ
؛ لأن داود لم يؤسس لشيء لم يكن، وإنما صرح بالذي كان مبثوثاً في كتاب
الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وصنف الكتب في التحذير من الرأي
والظن والقياس المدعى على شرع الله تعالى.

فإن تجاوزت ما قاله أهل السير، فليس لي التجاوز عن قول الكاتب هنا: ( أن
محمد بن داود الظاهري هو مؤسس المذهب ) إذ لم يقل بهذا أحد يعتد بقوله،
فكيف أسقط الأخ داود بن علي الظاهري وهو ممن قد صنف قبل أن يقوى عود ابنه
محمد، وكيف يكون داود هو المؤسس - على فرض تصحيح قول الأخ - وقد كان الإمام
القاضي ابن أبي عاصم النبيل الشيباني الظاهري حياً يؤلف الكتب ويرد على
داود نفسه، فقول الكاتب هنا خطأ لا شك فيه ولا وجه له.

المؤاخذة الرابعة: تقريره بأن داود الظاهري كالأئمة الأربعة له أتباع ومقلدة في الفروع.


قال ابن تميم الظاهري: وهذا خطأ أيضاً، فالإمام داود الظاهري لم يكن له
مقلدة بهذا المعنى الذي ذكره الكاتب، وقد يكون هناك من قلده لجهله بمعنى
الوقوف على اليقين والمطالبة بالبرهان، وهذا واقع من كل جاهل بالعلم حين
أخذ بهذا التقليد، وليس من قلده بهذا الجهل من أهل الظاهر أصلاً، وقد مضى
بيان ذلك في الملاحظات السابقة.

فهذه هي الملاحظات على مقدمته، وقد أخذ الكاتب ينتقد بعض ما وجده في مقدمة
كتاب المحلى وهو ما جاء في ( كتاب التوحيد ) ، ومن المعلوم أن حق الانتقاد
مكفول متاح لكل من ملك أدوات النقد، مع أني أرى أن التمهل في مثل هذه
المسائل أحق من نشرها دون تحقيق وتمحيص، فإني ذكرت ما تقدم من مؤاخذت على
مقدمته فقط، وهي ملاحظات تدل على عدم إلمامه الجيد بأصول أهل الظاهر، فلا
يليق حينها أن أنتقد أحد أئمة أهل الظاهر وأنا لا أتقن أصولهم التي أحاكمهم
بها.

وقد اضطررت لبيان هذه الملاحظات لأخطاء كثيرة يعلمها الظاهري المتمكن من
ظاهريته، والظاهري الذي يعرف سير هؤلاء الأئمة، ويعرف تحريمهم للتقليد وغير
ذلك من الأصول، فليست غايتي الفضيحة، ومعاذ الله أن تكون هذه غايتي، فهو
أخ فاضل لا أظن فيه إلا الخير، إلا أنه نشر هذه الانتقاد الضعيفة في
مجملها، فوجب عليّ أن أنشر ما يصوبها ويكون القارئ على دراية من أمره،
ويكون المتمكن على دراية من أمره أيضاً حين يقارن كلامه بكلامي فيعلم أينا
المتبع لأصول أهل الظاهر، وأينا الذي تكلم عن أصول ليست للظاهرية.

وأول ما يلحظه من قرأ مقالة الأخ هو: أن الكاتب تعجل في شيء كان له أن
يتأنى فيه، إذ من الخطأ انتقاد عقيدة رجل ما دون النظر في كل كتبه، أو
المطبوع منها والموجود، فلا يصلح أن نأتي لمختصر ليس لمسائل الاعتقاد، ثم
نبني عليه التنبيهات التي ذكرها الأخ، وأكثر من نصف قول الإمام ليس في هذا
المختصر، وكان عليه الرجوع إلى هذه الكتب: ( الأصول والفروع، الفصل، الدرة
فيما يجب اعتقاده ) فهذه أصول كتبه في العقائد، وغيرها إنما هي مختصرات، أو
أنه ذكر هذه المسائل عرضاً.

وقد جعلت انتقادي له على حسب المسائل التي ذكرها، ولن أذكر كل ما قاله
بحرفه، وإنما أشير إشارات، وعليه أن يعيها من خلال كلامه، لأن نقلي كل ما
قاله سيجعل هذه النبذة الموجزة كتاباً !

فأقول وبالله تعالى التوفيق: اعترض الكاتب على مسائل في باب التوحيد قد ذكرها ابن حزم في كتابه المحلى، وهذه المسائل هي:

المسألة الأولى: الاعتراض على تقسيم الناس ومراتبهم يوم القيامة على ثلاثة مراتب ( ).

فقد تعرض الكاتب إلى تقسيم ابن حزم في مسألة إعطاء الكتب يوم
القيامة، وأنها على ثلاثة مراتب: اليمين لأهل الإيمان، والشمال لأهل الكفر،
ووراء الظهر لأهل الإيمان من أصحاب الكبائر.
فقال الكاتب: ( وهذا ما أبعد فيه النجعة الإمام ابن
حزم عليه رحمة الله وخالف فيه أهل السنة، فالذي عليه الأئمة هو أن المؤمنون
يعطون كتبهم بأيمانهم -و نقصد بالمؤمنين الذين ماتوا عليه- سواء كانوا
مرتكبين للكبيرة أو لا .لأن الإيمان يطلق على صاحب الإيمان المطلق و مطلق
الإيمان , و إن مات على الكفر- و عياذا بالله – يعطون كتبهم بأشملهم و لا
منافاة بين الآيتين البتة إذ أنه خرج من مشكاة واحدة فالآية الأولى بينت
اليد التي يأخذ بها كتابه و الثانية الهيئة و صفة التناول ).

ثم ذكر قول الشنقيطي ( ): ’’ أنه لا منافاة بين أخذه بشماله و اتياءه وراء ظهره لأن الكافر تغل يمناه إلى عنقه و تجعل يسراه وراء ظهره فيأخذ بها كتابه ’’

قال ابن تميم الظاهري: المؤاخذات هنا هي:
الأولى: اعتبار المؤمنين بمنزلة واحدة، محسنهم، وصاحب الكبيرة منهم.
الثانية: أنه منع ما لا يمنع النص منه، بل منع ما نص عليه الله تعالى.
الثالثة: أنه لم يستدل لبيان خطأ ابن حزم في هذه المسألة بنص آية أو حديث،
أو برهان ضروري من النصوص، وإنما ذكر قول الشنقيطي، وليس هذا مما يصلح في
دفع شيء، أو إثباته.
فالشنقيطي من أين أتى بهذا القول ؟ ليس له أن يأتي به من رأيه أصلاً، فإن
لم يكن عن نص آية أو حديث صحيح، فلا بد أنه جاء به إما من حديث ضعيف مرسل،
وإما أن يكون متبعاً لقول بعض المفسرين كقتادة، ومجاهد، وليس لهم تفسير شيء
من عند أنفسهم، فالأمر غيبي، والغيبي لا يكون علمه إلا من النص، أو يكون
متبعاً لأمثال الكلبي ومقاتل، فيما حكوه من المعنى الذي ذكره، وهذا أيضاً
باطل لا معنى له، إذ لا يوجد نص يؤيد ما قالوا، فنحن نسأل عن قول سلف الأمة
الذي ذكره، وما هو برهانه من النص، ولا نسأل عن رأيهم وقولهم بلا نص، فصح
أن لا برهان إلى الآن في إبطال قول ابن حزم، وإنما هو اعتراض لم يؤيده
برهان ألبتة، فكان لا شيء.

وقد وقع الكاتب في الخطأ حين لم يقف على قول ابن حزم في هذه المسألة إلا من
خلال مقدمة المحلى، فلم يعرف برهان قوله تاماً، ولو عرفه فلست أظن به إلا
أنه سيقبله، فقد قال أبو محمد في كتابه ( الدرة ) مبيناً سبب هذا الترجيح: (
كتب أهل الفوز والسعادة يعطونها بأيمانهم، وأن كتب الكفار يعطونها
بأشمالهم، وأن كتب أهل الإيمان المعذبين بذنوبهم يعطونها من وراء ظهورهم.
قال تعالى: { فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤا كتابيه } وقال
تعالى: { وأما من أوتي كتابه وراء ظهره .. لن يحور } فنص الله تعالى على
أنه لا بد لكل إنسان من كتاب يؤتاه، ونص على أن أصحاب اليمين يحاسبون
حساباً يسيراً، وينقلبون إلى أهلهم مسرورين، وهذه صفة من لا يعذب ألبتة بلا
شك، فصح أن أهل الكبائر المعذبين ليسوا من هؤلاء أصلا، ونص تعالى على أن
الكفار يعطون كتبهم بأشمالهم، وليس أهل الكبائر من المسلمين من هؤلاء بلا
شك، ولا بد لهم من كتاب بنص القرآن، ولا مرتبة في إعطاء الكتاب إلا باليمين
وليسوا من أهلها، وليسوا من الشمال لأنهم ليسوا بكفار.

وقد قال تعالى : { أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون } فلا سبيل
إلى يكونوا مثلهم، فلم يبق إلا وراء الظهر، وصح بهذا المعنى أن معنى لن
يحور: لن يهلك، والحور أيضاً الرجوع، أو بمعنى الهلاك بعد الكون. انتهى
قوله.

وقال أيضاً في كتابه ( الفصل ) مما نقله عنه أبو طالب الطرطوشي في ( تحرير
المقال ) – وهو ليس في نسخة الفصل المطبوع اليوم – : ( ذكر الله عز وجل أن
الناس يأخذون كتبهم يوم القيامة على ثلاثة أضرب: باليمين، أو بالشمال، أو
من وراء الظهر، قال الله عز وجل: { وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج
له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً اقرأ كتابك } ووجدنا الناس يوم
القيامة ثلاثة أضرب لا رابع لهم: إما مؤمنين فائزين لا يعذبون، وإما مؤمنين
معذبين بكبائرهم الراجحة بحسناتهم، ثم لهم الجنة، وإما كفار مخلدين في
النار، ثم وجدنا القرآن قد جاء بأن الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم هم
المؤمنون الفائزون الذين لا يعذبون، برهان ذلك قول الله عز وجل: { فأما من
أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً وينقلب إلى أهله مسروراً }
وقوله تعالى: { فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني
ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية } فهذه طبقة، ووجدنا
القرآن قد جاء بأن الذين يأخذون كتبهم بأشمالهم هم الكفار المخلدون في
النار، وبرهان ذلك: قول الله عز وج: { وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا
ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغني عني
ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون
ذراعاً فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين }
فهذه طبقة ثانية، فلم تبق إلا الحالة الثالثة، وهي أخذ الكتاب وراء الظهر،
ولم تبق إلا طبقة ثالثة، وهم المؤمنون الذين يخرجون من النار بالشفاعة،
فتلك الحال لهذه الطبقة ضرورة بلا شك، لا يمكن غير ذلك ألبتة، إذ لو قال
صادق متيقن صدقه: ليس في الدار إلا زيد وعمرو وخالد، وهذه ثلاثة أثواب لهم،
ليس لهم غيرها: خز، ووشي، وصوف، فالخز لزيد، والوشي لعمرو، ثم سكت، لما شك
أحد في أن الصوف لخالد، وهذا برهان ضروري لا شك فيه، والنص الوارد أيضاً
يشهد بصحة هذا، قال الله عز وجل: { وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو
ثبوراً، ويصلى سعيراً إنه كان في أهله مسروراً إنه ظن أن لن يحور بلى إن
ربه كان به بصير } فلم يخبر تعالى عمن يؤتى كتابه وراء ظهره بكفر، ومعنى
قوله: { إنه ظن أن لن يحور } إنما هو ظن أن لن يحور إلى النار طمعاً في
المغفرة لمعاصيه، ولم يقل تعالى أن لن يحور إلينا، والحور الهلاك، فإنما ظن
أن لن يهلك، وأن لا يرجع إلى النار، وهذه صفة المؤمن العاصي المسوف نفسه
بالتوبة، ولو كان غير ما قلنا لبقي الآخذ للكتب من وراء الظهر فارغاً، وهذا
لا يجوز، ولبقي المؤمنون المعذبون لا بيان من أين يأخذون كتبهم، وهذا لا
يجوز البتة، لأن الله تعالى قال: { تبياناً لكل شيء } و : { ما فرطنا في
الكتاب من شي } ) ( ).

قال ابن تميم الظاهري: وهذا هو ظاهر الآيات بمجموعها بلا شك، وأخطأ من ظن
أن الخطأ قد دخل على أبي محمد في قوله هذا، وقد أيد ذلك الإمام أبو حيان
الظاهري أيضاً، وقال: الظاهر من الآية أن الإنسان انقسم إلى هذين القسمين
ولم يتعرض للعصاة الذين يدخلهم الله النار، وأشار إلى هذا المعنى أبو عبد
الله الحميدي الظاهري تلميذ الإمام ابن حزم في كتابه ( مراتب الجزاء ) فيما
يرويه عن شيخه ابن حزم.

قال ابن تميم الظاهري: أبو حيان الظاهري يريد أن النص لم يتعرض للقسم الذين
هم أصحاب المعاصي من المؤمنين الذين ذكرهم ابن حزم، فصح أن البرهان
الضروري الذي نتج عن هذه الآيات أن القسم الثاني الذي ذكره ليسوا هم العصاة
من أهل الإيمان، وصح أيضاً: أن لكل فئة كتاب، وأن كتاب أهل الإيمان
المغفور لهم يأخذونه باليمين، وأن العصاة من أهل الإيمان بخلاف هؤلاء،
وكذلك هم بخلاف أهل الكفر، فظهر بطلان قول من قال: أن الذين يعطون الكتاب
وراء أظهرهم هم الكفار وأهل المعصية من المؤمنين، ومن قال: أن أهل المعصية
يعطون كتابهم بأيمانهم، إذ النص يبطل هذا التأويل، وظهر لنا صحة قول من
قال: أن لكل فئة منهم كتاب خاص به يأخذه إما بيميه، وإما بشماله، وإما وراء
ظهره.

المسألة الثانية: هل لله مكان ( )

وقال الأخ معترضاً على ابن حزم في مسألة المكانية، وهل الله تعالى في مكان: (
وهذا ما لا نقبله منه أبدا إذ أنه من صميم عقيدتنا السلفية المباركة أن
الله تعالى فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه غير بائن بعلمه ما يكون
من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم و لا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذّلك
وأكثر إلا هو معهم أينما كانوا، قال الإمام مالك رضي الله عنه الاستواء غير
مجهول و الكيف غير معقول و الإيمان به واجب و السؤال عنه بدعة رواه
اللالكائي و غيره هو صحيح مستفيض، أما عن الزمان فالغيب لا زمان فيه و لأدل
على ... انتهي كلامه عند حرف ( على ) ولم يتم ).

قال ابن تميم الظاهري: وهنا خطأ لا شك فيه، وذلك لوجوه:
الوجه الأول: أن الزمان والمكان عند ابن حزم شيئان مخلوقان، وأنهما
للمخلوق، فالمكان هو ما يحل به الجسم، والزمان مدة سكون أو حركة الجسم،
والله تعالى منزه عن كل ذلك بنظر ابن حزم وغيره من سلف الأمة، فينبغي أن
تحرر المصطلحات، وأن ينظر في مصطلح ابن حزم ومصطلح من خالفه ممن تبعهم الأخ
عبد الرحمن ثم يحاكم قول ابن حزم وفق قواعد الحق.

أما قول ابن حزم بمجموع قوله من كتبه ( الدرة، والفصل ) : أن عرش الله
تعالى نهاية المخلوقات، وأنه سقف الفردوس الأعلى، وبعد العرش لا يكون إلا
الله تعالى، فليس في قوله هذا مخالفة لما قاله المعترض إلا في بعض الألفاظ
التي لا يقبلها ابن حزم، ويقبلها غيره، وليست هي من صميم عقيدة الإسلام
الصحيح، فلا يلزم ابن حزم ليوافق الحق أن يقول: بائن من خلقه، غير بائن
بعلمه، وهو قد ذكر ذلك لكن بمعناه.

أما قول مالك ( الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ) فأحيله على مقالتي (
كيفية تفسير النصوص ) التي سأنشرها بعد تعديلها في الأيام القليلة
القادمة، ففي هذه المقالة جواب هذه المسألة، وكذلك أحيله على ما نشرته من
أسباب الاختلاف في مسائل الاعتقاد في هذا القسم.

وخلاصة المقالة الأولى: أن الاستواء في اللغة معروف المعنى، ومن معانيه
اللغوية ما يجوز نسبته إلى الله تعالى، كالانتهاء، والعلو على الشيء،
وغيرها مما ذكرته في مقالتي الآنفة الذكر.

أما إن كان المراد معنى الجلوس والعقود: فليس هذا وارداً بنص أصلاً، ولا
يقتضيه لفظ الاستواء، ولا يجوز أن يخلط معنى العلو بالقعود والجلوس لحديث
باطل ضعيف لا يقوم على ساق، وفيه أن للعرش أطيط من ثقل الرحمن ! معاذ الله
أن يقال مثل هذا بلا نص يدل عليه صراحة، أو يكون الأخذ هنا من تفسير مجاهد
أو غيره بلا برهان متيقن، وهذا شبه الريح عند ابن حزم، وعندي أيضاً، وعند
كل ظاهري يعرف معنى ظاهريته.

الوجه الثاني: قوله أن الزمان لا غيب فيه، فهذا مما يستنكر، إذ هو خوض فيما
لا علم لنا به، ولا دل عليه نص شرعي صريح، فالوقوف مع ما وقف عنده النص
واجب لا يحاد عنه.

المسألة الثالثة: أسماء الله تسعة وتسعين اسماً ( )


اعترض الكاتب على قول ابن حزم: بأن لله تعالى تسعة
وتسعين اسماً، وأن من زاد على ذلك من عند نفسه فقد ألحد في أسمائه، وقال أن
المسألة محتملة، ورأى أن ابن حزم أخطأ فيها، وذكر أنها أكثر مستدلاً
بحديث: ( أو استأثرت به في علم الغيب عندك )

قال ابن تميم الظاهري: كنت أود أن يراجع الكاتب المسألة التي قبل هذه، وهي
مسألة (54) حيث قال أبو محمد: ( لا يحل لأحد أن يسمي الله عز وجل بغير ما
سمى به نفسه، ولا أن يصفه بغير ما أخبر به تعالى عن نفسه، قال عز وجل: {
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه } فمنع تعالى
أن يسمى إلا بأسمائه الحسنى، وأخبر أن من سماه بغير فقد ألحد، والأسماء
الحسنى بالألف واللام لا تكون إلا معهودة، ولا معروف في ذلك إلا ما نص الله
تعالى عليه، ومن ادعى زيادة على ذلك كلف البرهان على ما ادعى ولا سبيل له
إليه ) الخ ..

قال ابن تميم الظاهري: فهذا بيان من ابن حزم رحمه الله أن مسألته في زيادة
اسم لم ينص الله تعالى عليه، ولم يقل: أن الله تعالى ليس له من الأسماء ما
استأثر به عنده، وإنما كلامه على ما كلفنا به، وليس ما استأثر تعالى علمه
وغيّبه عنا مما كلفنا به، فليس لهذا الاعتراض وجه.

المسألة الرابعة: نزول الله تعالى ( )


واعترض الكاتب على قول ابن حزم: ( بلا حركة ولا نقلة
) وهو اعتراض صحيح قد بينت ذلك في مقالات كثيرة، إلا إن كان مراد ابن حزم:
أن نزول الله تعالى ليس بحسب ما نفهم من لفظة النزول، فهي عندنا النقلة
والحركة، فكأنه يقول: أن النزول ليس هو مثل نزولنا الذي فيه حركة مخلوقة
ونقلة مخلوقة، فنحن لا ندري عن ذلك، فإن أراد بها نفي المشابهة فمعنى ما
زاده صحيح، وإن كان لغير ذلك فلا وجه له.

وقد أخذ ابن حزم بحديث طواف الملائكة، وقال أن الله تعالى يريد بالنزول
الرحمة والمغفرة، وغير ذلك، إلا أن كل هذا لا معنى له، ولو جلسنا نحصي ما
نجد مما يتعارض مع ما نجد لما فرغنا، ولكن نقول: ينزل كما قال، وكيفما شاء،
ووقتما شاء، ولا ندري هل نزوله بحركة أو نقلة أم لا، ولا يلزم عن ذلك أن
المتحرك والمتنقل أنه مخلوق، بل هذا باطل، فلعل لله تعالى حركة ليست
مخلوقة، فعقولنا لا تدرك هذه المعاني لأن النص لم يرد بها، فحينها يجب
السكوت، والقول أنه ينزل في ثلث الليل الآخر، كما قال تعالى بلا تفسير، ولا
تكييف، وهذا ما كان عليه سلف الأمة لا غيره بلا زيادة ( حركة ونقلة ) على
سبيل الإثبات، أو على سبيل النفي، فكل ذلك لم يأت به النص، فإثباته أو نفيه
بغير نص تَقَوّل على الله بغير علم.

المسألة الخامسة: أن لله أيدي ( )

قد اعترض الكاتب على مسألة ليته لم يعترض عليها، فلو اعترض على الأصل الذي بنى عليه الإمام رأيه لكان أولى، فقد اعترض الكاتب: بأن
الله تعالى له يدين، وليس له أيدياً بالجمع، فيرى أن النص الذي ورد: ( مما
عملت أيدينا أنعاماً ) من المتشابه، والمتشابه يرد إلى المحكم، والمحكم هو
ما ورد في حديث خلق آدم، والذي فيه ( كلتا يدي ربي يمين مباركة ) ثم استدل
بقول ابن تيميه في تفسير هذا المعنى ولا داعي لذكره إذ هو مذكور في كتبه.

قال ابن تميم الظاهري: إذا أراد المعترض أن يعترض على أحد ما، فإنه يجب
عليه أن يبطل أصل من يرد قوله، لكي يصح له رد فرع ذكره، فكان واجب الأخ
الكاتب أن يبطل قضية التسمية عند ابن حزم، فابن حزم يرى أن الأسماء
والأخبار المنسوبة لله تعالى يجب أن تثبت كما هي بالنص، ولا يزاد عليها،
ولا ينقص منها، وقد ورد لفظ ( أيدينا ) بصيغة الجمع، فوجبت حكايته ونسبته
إلى الله تعالى، وليس عندنا من البرهان من حديث آدم أن الله تعالى ليس له
إلا يدين فقط، فذكر اليدين هنا لا يعني نفي غيرهما، فالظن هذا باطل.

ثم من وجه آخر: حديث ( كلتا يديه يمين ) هل يراد منه أن لله تعالى يدين
وهما يمينه ؟ وليس عنده شمال، أو يراد به: اليمين بمعنى الحظ والفضل ؟
والثاني هو الذي يقول به ابن حزم ؛ لأن قوله اختر من يدي الله تعالى، ثم
يكونان في اليمين ويصف اليمين بأنها مباركة فهو دليل على صحة ما رجحه ابن
حزم، وقد ذكر الذي قلنا ومثل له بأشعار العرب، وأن اليمين تأتي بهذه
المعاني.
مع أن هذا الخبر لا يحتج ابن حزم بمثله، لأن فيه الحارث بن عبد الرحمن وهو
ضعيف عنده، إلا أن حديث مسلم في فضيلة الإمام العادل، والذي فيه: ( إن
المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه
يمين... ) هو أفضل للكاتب في الاستدلال من هذا الحديث.

إلا أن الأصل باق إلى الآن لم يبطله الكاتب، وهو أن ابن حزم ينقل الاسم كما
هو دون تغيير فيه لأنه ورد بالنص هكذا، وعلى هذا المعنى، فلا يجوز الجزم
بأنه ليس لديه إلا يدين فقط، كما أننا لما سمعنا حديث مسلم ( عن يمين
الرحمن ) لم نقل له شمال أو ليس له، فالوقوف على ما وقف عليه النص هو
الواجب، وأن المحرم هو الزيادة بالظن والرأي، فخطأ ابن حزم في هذه المسألة
لم يبلغه الكاتب بعد رغم الاعتراض، ففيه مسألة أولى بالاعتراض من هذه، وهي:
أن الله تعالى إذا قال لي يد، فنقول كما قال، ولا نخوض في ذلك، ولا نرجع
ذلك إلى الله تعالى وننفي أن يكون له يد، أو نعتبر اليد هنا راجعة إلى ذات
الله تعالى، فلا يلزم من ذلك تجسيم، ولا مشابهة أصلاً.

فواجب من سئل عن شيء متعلق بذات الله تعالى أن يذكر نص الآية ويسكت، ولا
يزيد ولا يفسر، ولا يتأول شيئاً، وهذا أصل أولى بالاعتراض من غيره، فابن
حزم أراد إبطال قول الجهمية والمعتزلة حين قالوا: إذا قلنا لله يد وعين،
فإما أن تكون اليد هي غير الله، أو هي الله نفسه، وإن كانت هي غير الله،
فهي أزلية معه، وهذا شرك لا يجوز، فرأى أن اختيار اللفظ الوارد وحكايته، ثم
نسبته إلى الله تعالى هو الصواب والخروج من هذا الباطل، إلا أن الصحيح من
ذلك: أن نقول بما جاء النص تماماً، ولا علينا بساقط كلام هذه الفرق الضالة،
وإن قيل: هل هي الله، أو غير الله، فكيف تجيبون على ذلك ؟!

نجيب بأنه قد وجب علينا أن نتلوا ما قد تلاه الله تعالى علينا، وليس لنا
الخوض بما لم نره، ولم يفسر لنا، كما آمنا بوجود خالق لم يزل، هو الأول
والآخر، فكذلك هنا، فكل هذا غيب لا يدري عنه أحد، فالسكوت عن الغيب واجب،
كما سكت من هم أتقى وأورع، وأمروها كما جاءت، ولم يفسروا منها شيئاً، فنحن
أيضاً نفعل ذلك بانشراح صدر، فالإسلام هو الاستسلام والانقياد لكل ما جاء
به الله تعالى، دون سؤال بكيف، ولماذا، إذ أمر الله تعالى يبطل كل سؤال
بعده، وهكذا كان سلف الأمة يرون الخوض في هذه المغيبات بدعة وضلالة، إذ كل
يتكلم من كيسه.

المسألة السادسة: أن لله أعيناً ( )


واعترض الكاتب أيضاً على قول ابن حزم رحمه الله: ( لا يحل أن يقال: عينين لأنه لم يأت بذلك نص
) وكان الاعتراض مبني على أن السلف كما يقول أثبتوا لله عينين، ثم ذكر
حديث ( وأن الله ليس بأعور ) وجاء بكلام لابن القيم يثبت خلاف ما أثبته في
يد الله تعالى، ففي اليد كان ذكر ابن حزم للجمع كما وردت صيغة الآية باطل،
واعتبر رد متشابهه إلى محكمه كما قال وأثبت عدم الجمع، وفي العين: أثبت
العينين، وأبطل صيغة الجمع الوارد بالنص، وبكونه تعالى ليس بأعور، ثم قال:
لأن العور ضد البصر في اللغة ! وإن فقه الحديث الذي فيه: ( وأن الله ليس
بأعور ) أن له عينان، وليس هذا من قياس الغائب على الشاهد، وإنما هو فقه
الحديث فقط !

قال ابن تميم الظاهري: مشكلة الكاتب أنه يعترض ولا يدري عن أصل الإمام، ولو
كان يدري عنه لرده قبل الشروع في الانتقاد، إذ قد مر معنا أن ابن حزم ينقل
هذه الأسماء كما هي، ولا يقول من عنده هي مثنى، أو جمع، وإنما يلتزم صيغة
الخطاب الشرعي فقط، فالواجب رد هذه القاعدة، ثم نقد جوانب أخرى، أما الحق
فيها: أن نقول كما ورد بالنص، بلا زيادة، ولا تفسير، إذ ليس من طريقة
الصحابة والتابعين تفسير هذه النصوص المتعلقة بذات الله تعالى، فهذه
السلفية لا غيرها.

المسألة السابعة: مسألة الإيمان والإسلام وإنهما شيء واحد ( )


واعترض الكاتب هنا على قول ابن حزم: ( أن الإيمان والإسلام شيء واحد ) وقال أن المسألة محتملة، ونقل قول البخاري أنه موافق لابن حزم، ثم ذكر أن الصحيح أنهما شيئان مختلفان.

قال ابن تميم الظاهري: انتقاد الكاتب خطأ، والخطأ فيه من جهة قصور تقصيه
لقول ابن حزم، فهنا قال ابن حزم رأيه ناقصاً، وتممه ابن حزم في الفصل
والدرة، وقد قال ابن حزم في الفصل: ( فإذا أريد بالإسلام المعنى الذي هو
خلاف الكفر وخلاف الفسق فهو والإيمان شيء واحد ) ثم قال: ( وقد يكون
الإسلام أيضاً بمعنى الاستسلام، أي أنه استسلم لعلة خوف القتل، وهو غير
معتقد لها، فإذا أريد بالإسلام هذا المعنى فهو غير الإيمان، وهو الذي أراد
الله تعالى بقوله: { لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في
قلوبكم } ) ثم قال: ( فصح أن الإسلام لفظة مشتركة ) ويرى قبل هذا أن
الإسلام هو التبرؤ من الشيء، ولا يتبرأ إلا بعد تصديق.

فابن حزم رحمه الله يرى إن كان المعنى المراد التصديق، فهو الإيمان، وإن
كان المعنى التبرؤ فهو الإسلام، وإن كان المعنى منهما ما هو ضد الكفر فهما
بمعنى واحد، فالإسلام هو اللفظ المشترك، والإيمان هو اللفظ المنقول عن
التصديق إلى التصديق والنطق والعمل.

فهذه المسائل التي انتقدها الأخ عبد الرحمن الظاهري قديماً، ولم أطلع على
ما قاله في ملتقى أهل الظاهر الجديد، فإن كان قد زاد على ما ذكرت فسأذكره
إن شاء الله متى ما وصلني من الأخوة الذين يتابعون ذاك الموقع، والحمد لله
رب العالمين.