المشكلة ليست مشكلة الدستور !!!

المعركة
يا سادة ليست معركة الدستور ... ولا نعم ولا " لا" هى التى ستجعل الأزمة
تزول ..... الموضوع خاص بمخطط للمعارضة من أجل المعارضة .... من البداية ... زاده
تعقيدا تأخر الرئيس فى قرارته بشأن الإعلان الدستورى وخلافه ...... ومن ثم فما
أخشاه أن الأمور تظل كما هى حتى فى ظل قبول الدستور واعتماده للتحاكم إليه بين
الشعب والحكومة ........

قبل أزمة الدستور كانت المعركة معركة دستور
...... لكن يبدو أننا تعدينا هذا الأمر إلى غيره ..... والله غالب على أمره.

تتبعت اليوم تنظيرا وتوضيحا عبر التلفزيون
المصرى دساتير مصر منذ الإعلانات التى اصدرها محمد على باشا بدءا من العام 1825
..... ثم اللائحة التى نظمت مجلس شورى القوانين فى العام 1866م فى عهد الخديوى
إسماعيل ثم دستور 1879م ثم دستور 1882م فى عهد الخديوى توفيق .... ثم القانون
الأساسى للاحتلال الإنجليزى .... ثم دستور 1923م ثم دستور 1930 ثم العودة لدستور
1923 ثم الإعلان الدستورى عام 1952م عقب ثورة يوليو ثم دستور 1954م ثم دستور 1956 ثم
دستور 1958 ثم دستور 1964 ثم دستور 1971م ثم الإعلان الدستورى للمجلس العسكرى
2011م ثم هذا الدستور الذى يتم الاستفتاء عليه وخلصت بالتالى :

أن ثلاثة دساتير وضعت لمصر قبل هذا الذى نستفتى
عليه وكلها كانت بعد ثورات وهى : ددستور 1982 بعد ثورة عرابى - دستور 1923 بعد
ثورة 1919م - دستور 1954 بعد ثورة يوليو 1952م . وكان مآل كل دستور
متمثلا فى الآتى :

دستور 1982م تم تجميده بعد أشهر وذلك على أثر الاحتلال
الإنجليزى الغشوم لا أعاد الله هذه الأيام وحفظ مصر وشعبها من كل مكره وسوء أبد
الآبدين

دستور 1923م دعا إليه سعد زغلول ولما تشكلت لجنته
الثلاثينية عارضها كل من الحزب الوطنى وقتها وحزب الوفد .... ولكن عندما خرج
الدستور للوجود أيده الموالاة والمعارضة معا وشهد الجميع له بأنه من أعظم الدساتير
على الإطلاق .....وكان
بحق كذلك ... وحكم به من العام 23 حتى العام 30 ، ولما وضع اسماعيل صدقى دستورة
عملبه من العام 30 حتى 35 ثم أعيد العملبدستور 23 حتى العام 52

دستور 1954 ألقى به فى القمامة وجمد بعد خروجه للنور ....
وعن قصته كتب الكاتب الصحفى صلاح عيسى كتابه " دستور فى صندوق القمامة"
وكان دستورا عظيما بحق
.

السؤال هنا فى ظل الوضع الراهن ..... ما مآل
دستورنا الحالى الذى يستفتى عليه ......هل سيكون نصيبه من نصيب أى من الدساتير الثلاثة
التى أعقبت ثورات ..... لا
سيما ان دستورنا هذا جاء بعد ثورة شعبية عظيمة.

أرجو من القيادة السياسية والقوى السياسية قاطبة أن يتقبل كل واحد
منهم الآخر
وأن يفتح حوار وطنى حقيقى سواء جاء
الاستفتاء بنعم ام بلا .... لأن الدساتير لا تنمى
بلادا ولا تقويها وإنما أبناء البلد بوحدتهم واعتصامهم وتوحدهم هم من تبنى
وتنمى وتقوى بهم البلد ..... إن الأفراد هم الذين يضعون الدساتير وهم من
يسقطونها ..... وهم من يبنون البلاد ويعمرونها .... أو يتصارعون فيدمرونها