حوار حول القياس

عقب محاكمة لفتوى الدكتور القرضاوى عن قتل الجنود الأمريكان لإخوانهم المسلمين ... درا هذا الحوار بينى وبين أحد مثبتى القياس ... 

قلنا : وعن القياس فأنا أخالف الشيخ ( القرضاوى) كلية فى قوله بالقياس .... فلا أقول بالقياس ولا أراه من الدين أصلا ....

قال الخصم : ستأتيك الصواعق على منكرى القياس ان شاء الله ... انتظر


قلنا :
أفلح إن صدق ... وصواعقك المزعومة ستندثر على صخرتنا العاتية وتذهب وتزول إلى غير رجعة ... فاحذر وإياك أن تغتر بقيل وقال وآراء ما أنزل الله بها من سلطان سطرها ونظرها مثبتو القياس وكلها لا تمت للحق بصلة بل هى أبعد ما يكون عن الحق ..... وسترى عند النزال إن أردت أن تنزل ساحتنا شاهرا سيفك لتثبت القياس الباطل فساد الحجج التى عول عليها من عول من المثبتين لهذا الأصل الفاسد.


قال الخصم :
أيا صاحب الدكتوراة حدثنا عن اقرار النبى لمعاذحينما قال ( أجتهد رأيي قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه و سلم ) فان قلت ضعفه ابن حزم ، قلنا : اقراره لسعد كما فى البخارى فى حكمه لبنى قريظة باجتهاده ، كذا وأقر عمارا لما تمرغ في الارض اذ كان جنبا قياسا علي الغسل ، وما رواه البخارى عن ابن عمر من اقرار النبى للفريقين يوم الاحزاب لا يصلين احدكم العصر الا فى بنى قريظة .... بل علم الصحابة يا دكتور الاجتهاد والاستنباط والقياس ...

حدثنا عن استعمال الصحابة للقياس فى مسائل لا تعد ولا تحصر بكثرة بلغت حد التواتر المعنوى : قال الشاطبي في الموافقات : فصل في اقتناص القطعيات من الظنيات ..

قال ابن دقيق العيد: ( عندي أن المعتمد اشتهار العمل بالقياس في أقطار الأرض شرقا وغربا قرنا بعد قرن عند جمهور الأمة إلا عند شذوذ متأخرين قال وهذا أقوى الأدلة ) حدثنا عن بيعة ابى بكر لم يكن ثم نص وقد استدولوا باختيار النبي صلي الله عليه وسلم له لامامتهم في الصلاة اثناء مرضه صلي الله عليه وسلم ، قال على وعمر رضيناه لديننا افلا نرضاه لدنيانا ، ونسبه شيخ الاسلام الثانى ابن قيم الجوزية للصحابة فى اعلام الموقعين ، وهذا قياس اولي لان امر الدين اعظم من امر الدنيا / كذا موافقتهم أبا بكر رضي الله عنه في قتال مانعي الزكاة بالاجتهاد ، كذا :كتابة ابي بكر رضي الله عنه للمصحف وما فعله النبى ، فكان يقول لم اكن لافعل امرا ما فعله رسول الله صلي الله عليه وسلم .


قلنا :
أمواجك زبد ذهب بمجرد أن رقبتها بعيناى .... وصاحب الدكتوراة يا عزيزى يشرف به المنصب والدرجة معا .... فهو ليس ممن يحملون دالا ليقال له الدكتور .....ودعنى أقول لك قبل التعقيب لقد حزنت حزنا شديدا عليك بحق .... لأنك حتى الساعة لم تقف على حقيقة الاجتهاد ولا على كنهه وآلية تطبيقه وخلطت بين الاجتهاد القائم على نص وبين القياس الفاسد .... ثم نقلت لى كلاما عن الشاطبى وعن ابن دقيق يوحى بعدم تمرسك ولا تدربك على التأصيل ولا معرفة الأدلة والبراهين ..... ثم استخدمت لفظة حدثنا فمن حدثك يا سيدى .... وهل رويت ذلك بالسند المتصل حتى تقول حدثنا ..... هذه تقدمة رأيتها لازمة لك لتتعلم أولا كيف تحكم الاستدلال .... أما وقفاتى معك فستكون ممثلة فى التالى : كلام أهل العلم غير ابن حزم على الحديث ...... ثم الكلام على اجتهاد سعد بن معاذ ... والكلام على أقرار عمار .... ثم قصة بنى قريظة .... ثم التالى فالتالى .... وأما زعمك أن النبى علم الصحابة القياس فهذا وهم وباطل ولا أريد ان أستخدم ما تستخدمه من مصطلحات فجة مع غيرك .....



بخصوص حديث معاذ قبل الخوض فى الحديث عن الإسناد والمتن أقول لك مسايرة لما طرحته ظنا منك أن ابن حزم وحده هو من ضعفه فاقول ... قال المالكى الاشعرى القاضى ابن العربى فى عارضته " اختلف الناس فى هذا الحديث فمنهم من قال إنه لا يصح ومنهم من قال هو صحيح والذى أدين به القول بصحته ...." تدبر قوله اختلف الناس ..... وقال الحافظ الكبير ابن القيسرانى صاحب كتاب السماع " في تصنيفٍ له مفرد ، في الكلام على هذا الحديث : اعلم أني فحصت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار ، وسألتُ عنه مَنْ لَقِيتُهُ من أهل العلم بالنقل ، فلم أجد إلا طريقين ، أحدهما طريق شعبة ، والأخرى عن محمد بن جابر ، عن أشعث بن أبي الشعثاء ، عن رجل من ثقيف ، عن معاذ ، وكلاهما لا يصح ، قال : وأقبح ما رأيتُ فيه ، قول إمام الحرمين ، في كتاب ((أصول الفقه)) : والعمدة في هذا الباب على حديث معاذ ، قال : وهذه زلةٌ منه ، ولو كان عالمًا بالنقل ، لما ارتكب هذه الجهالة.......وقال ابن الجوزي ، في ((العلل المتناهية)) : لا يصح ، وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ، ويعتمدون عليه.
وقال عبد الحق الإشبيلى الحافظ : لا يُسند ، ولا يوجد من وجه صحيحٍ. وقال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 273 ) : منكر . ومن قبله قال أميرالمؤمنين فى الحديث الإمام البخارى عنه منكر ... قلت : وأورده العقيلي في الضعفاء 1/215 (262)....وقال الترمذي ، بعد أن أخرجه : هذا حديثٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وليس إسناده عندي بمتصلٍ ، وأبو عون الثقفي اسمه محمد بن عُبيد الله . سنن الترمذي (1327 و1328)..... قلت ولعلنى بعد ذلك أقول لك ... قال ابن حَزم : وحديث معاذ ، الذي فيه : أجتهد رأيي ولا آلو ، لا يصح ، لأنه لم يروه أحدٌ إلا الحارث بن عمرو ، وهو مجهولٌ ، لا ندري مَنْ هو ، عن رجالٍ من أهل حمص لم يُسَمِّهم ، عن معاذ. ((المحلى)) 1/62.
وقال ابن حَزم : وأما حديث معاذ ، فيما رُوِيَ من قوله : أجتهد رأيي ، وحديث عبد الله بن عمرو ، في قوله : أجتهد بحضرتك يا رسول الله ، فحديثان ساقطان ، أما حديث معاذ ، فإنما رُوي عن رجالٍ من أهل حمص ، لم يُسَمَّوْا ، وحديث عبد الله منقطعٌ أيضًا ، لا يتصل. ((الإحكام في أصول الأحكام)) 5/121.



وممن تحدث فى سند هذا الحديث وصعفه .... ابن أبى حاتم وابن الجارود والبغوى فى شرح السنة وابن القطان المالكى صاحب النزعة الظاهرية فى كتابه العظيم بيان الوهم والإيهام والحافظ الذهبى والجوزقانى فى الاباطيل وابن الملقن فى البدر المنير والسبكى فى طبقات الشافعية والحافظ ابن حجر فى موافقة الخبر الخبر بضم خاء الأأولى ونصب خاء الثانية ... وكذا ضعفه الحافظ الغمارى



أما بشأن متن الحديث فاعلم أن الرأى إما أن يكون محمودا أو مذموما ... والمحمود القائم على نص ودليل وبرهان .. وما دون ذلك فهو المذموم فى الأاحاديث المرفوعة والموقوفة .... وهذا الرأى الذى ورد فى الحديث إن صح فهو المحمود بلا شك فلا يمكن للنبى ان يقر الرأى المذموم المجرد القائم على الهوى والبعيد كل البعد عن التأصيل والأدلة والبراهين ..... ومن ثم قلنا لمن صحح الحديث إن سلم من السند فلن يسلم من المتن بزعمكم أن الرأى هنا هو الرأى المحض ... لأنه لو قلتم بل الرأى القائم على الدليل فستبطلون زعمكم بقولكم ويبطل الاحتجاج بالحديث اصلا.



أما عن استشهادك بإقرار النبى لحكم سعد بن معاذ على يهود بنى قريظة فهو والله أعجب من العجب ..... فراجع نص الحديث يا عزيزى ففيه قول البنى لسعد " لقد حكمت فيهم بحكم الله" فحكم سعد إما قائم على الكتاب والسنة وبأدلة وبراهين وإما رأى محض من تلقاء نفسه ... وما ندين به ربنا بنص قول نبينا أن ما فعله سعد كان اجتهادا قائما على نص ومن ثم قضى عليه النبى بأنه حكم الله ... وتدبر جيدا قول ربنا " فردوه إلى الله والرسول "... وهذا ما فعله سعد فلم يحكم بهواه ولا برايه كما يحلو لمن يحتج بهذا ..... وبالله تعالى نعتصم



أما ما ذكرته عن عمار بن ياسر فقد ثبت في الصحيح عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فقال : إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا . ثم ضرب بيديه الأرض ضربةً واحدة ، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه ..... قلت يا سيدى لا دخل للقياس هنا .... إطلاقا بل هذا تطبيق لحكم جديد غير الغسل وهو حكم زائد فى الشريعة يصاف للغسل ولا يقاس عليه ابدا ... وتعليم النبى لعمار يؤكد ذلك فعمار ظن أن تمرغه فى الصعيد هو التيمم الحق فبين له النبى ما يفعل ... فهذا برهان جلى من النبى ولا دخل له بالقياس اصلا


قال الخصم :
وهل القياس هوى محض وقول بلا دليل ؟!


قلنا :
عم القياس هوى ومحض وقول بلا دليل ... وحسبى وحسبك ما وضعه أهل القياس من تعريفات له وشروط وأركان وأنواع ... فهذا هو الشتات بعينه وانظر لأقيسة هذا المذهب وغيره من المذاهب ومن يخالفهما ثم اجلس مع نفسك أتعمل بقياس الأحناف أم بقياس غيرهم أم بالمتفق بينهم .... هذه هى الآراء المذمومة بحق