الأستعاذة بكلمات الله التامات لا تنفي كلمات الله الشرعية

كتب الأستاذ الفاضل عبدالمحسن بن عبدالعزيز العسكر -حفظه الله- ردًا عليَّ بعنوان: "إطلاق القول بأن كلمات الله كناية خطأ"، وكانت مقدمته الكريمة تشعُّ بألقٍ فكري كريم، وتواضعٍ جمٍّ(1).. وكان ردُّه على مقالتي: "الاستعاذة بالله والاســــتعاذة بكلماته"(2)، ومــوجز ردِّه -حفظه الله- ملخصٌ في العناصر التالية:
العنصر الأول: أن إطلاق كلمات الله كناية عن مشيئته وقدرته يقتضي قصر الكلمات على الكلمات الكونية، ومعلوم أن لله كلماتٍ شرعية.
والعنصر الثاني: أن جعل كلمات الله كناية يلزم منه أنه مجاز، والعلماء مختلفون جدًا في الكناية، أهي حقيقةٌ، أم مجاز، أم بين بين.
والعنصر الثالث: أن جعل كلمات الله كناية يوهم بنفي حقيقة الكلام عن الله.. في حين أن أهل السنة والجماعة يردُّون على المبتدعين؛ فيثبتون صفة الكلام لله حقيقة.
والعنصر الرابع: اقترح أن يكون تعبيري هكذا: "كلمات الله تتضمن مشيئته وقدرته وتدبيره".
والعنصر الخامس: أن الحكم بالخطأ بالنسبة لمن يعتقد مذهب أهل السنة والجماعة؛ فإن صدر ذلك عن بدعيٍّ فذلك لازم مذهبه.
***
** قال أبوعبدالرحمن: من الأمانة العلمية، والعشق الطموح لبيان مراد الله عن علمٍ، أحب أن الخِّص عناصر مقالتي كما لخَّصتُ عناصر مقالة الأستاذ الفاضل، وفي خلال التلخيص أذكر المقارنة بما ذكره؛ ليضيع اللَّبسُ الذي يحصل عن حسن قصد مني أو منه:
العنصر الأول: ذكرتُ النصوص المفرِّقة بين الاستعاذة بالله جلَّ جلاله وبين الاستعاذة بكلماته التامات.. وتدبير الله الشرعي يُنفَّذُ تصوُّرًا وقولاً وعملاً، ولا يستعاذ به، فلا تقول: أعوذ بالقرآن.. ولا تقول: أعوذ بحديث رسول الله الفلاني.. لا أعرف في هذا خلافًا، ومن ثم يتضح أن دخول كلمات الله الشرعية في كلماته الكونية يعني تنوع الكلمات، ولا يقتضي أن حكمهما واحدٌ في الاستعاذة.. ثم إنني لم أقصر الكلمات على الكلمات الكونية، وإنما فسرتُ حديثًا معينًا بأن المراد به الكلمات الكونية.
والعنصر الثاني: حكمتُ بأن كلمة الله ههنا كناية عن مشيئته وقدرته وعلمه وحكمته وتدبيره -جلَّ جلاله-، فلا يقتضي هذا قصر كلمات الله على الكلمات الكونية واستبعاد الكلمات الشرعية، وإنما يعني التفريق في الحكم بينهما.
والعنصر الثالث: رددتُ على علماء فضلاء -وإنما أناقش العالم بعد التتلمذ له في علمه- عندما توهَّموا أن الاستعاذة بكلمات الله استعاذة بمفعوله لا بفعله، ومفعوله مخلوق، وفعله صفته الكريمة بمفهوم الخلق والتدبير والقدرة... إلخ.
والعنصر الرابع: صار المآل أن الاستعاذة بصفة الله في ذاته وفعله من القدرة والإرادة وليس استعاذة من مخلوقه؛ ولهذا تكون الاستعاذة بفعل الله في إجراء كلماته احتماءً به -جلَّ جلاله- عن الشرور الظاهرة في المخلوقات كالحيوانات السامة.
والعنصر الخامس: أن الأمر عاد إلى الاستعاذة بالله ربًا في فعله المحقق للربوبية، واستعاذة بكماله الذي يصدر عنه كما فعله.
والعنصر السادس: لا غضاضة في جعل كلمات الله كناية؛ فالكناية لغة عربية، والقرآن الكريم نزل بلغة العرب.
والعنصر السابع: المحقَّق أن الكناية مجاز؛ فأنت إذا قلت: "ليس للفأر في بيتنا مقيل" فأنت لا تريد نفي هذا المعنى لذاته، وإنما تريد إثبات الفقر؛ حيث لايجد الفأر ضالته.
والعنصر الثامن: الذي أدين الله به أن كل من أنكر مجاز العرب في القرآن وفي كلام العرب غير متخصص وإن كان عالمًا جليلاً في فنه، وإنما المرجع للأئمة الفحول من علماء اللغة والبلاغة، والمرجع إلى الاستقراء المستوعب الذكي للغة الشرع ولغة العرب؛ وحينئذٍ تجد أن المفردة التي لها عشراتٍ، بل مئاتٍ من المعاني تشتمل على معنى واحد يدلُّ عليه الكلام مطابقة، وهذا هو الكلام الحقيقي.. وأما دلالته على عشرات المعاني ومئاتها فتولَّدت بالمجاز من باب التشبيه، والحذف، وتخصيص العام، وتعميم الجزئي، وحمل الاسم على الصفة، وحمل الصفة على الاسم، وحمل ما يعقل على ما لا يعقل، والعكس... إلخ.
والعنصر التاسع: حمل الكلام على مجازٍ في كلام الله لا يعني الكذب، أو أنه أخبر بشيءٍ غير صحيح سبحانه وتقدَّس، وإنما يعني أنه أخبر عن الحقيقة أو أمر بها بأسلوب مجازي تارةً وبأسلوب حقيقي تارة حسب لغة العرب التي مجازها أكثر من حقيقتها.
والعنصر العاشر: لا نفي في كلامي لإثبات حقيقة أن الله -سبحانه وتعالى- يتكلم، وأما كلامه سبحانه فهو ما صدر عن تكليمه.. وإنما نفيت هذا النفي؛ لأن كلماته الشرعية صادرة عن قوله حقيقة -جلَّ جلاله-، وكلماته الكونية تصدر عن قوله سبحانه: كن فيكون.. وتصدر عن فعله مباشرة، وتصدر عن تدبيره لجنده من عبيده وخلقه؛ فالكناية ليست نفيًا لحقيقة كلام الله؛ والاستعاذة بكلمات الله الكونية لا تقتضي الاستعاذة بكلماته الشرعية، ولا ينفي أن له كلمات شرعية.. وجعلتُ كلماته الكونية كناية عن بعض صفاته وبعض أفعاله الاختيارية كالمشيئة الصادرة عن كلماته حقيقةً، والصادر عنها مفعوله ومخلوقه الذي لا يستعاذ به.
والعنصر الحادي عشر: كون الكناية بين بين "ليست حقيقة خالصة، ولامجازًا خالصًا" قسمة لا يتصورها العقل ولاالواقع؛ بل الكناية مجاز، والمجاز حقيقة وجودية قُحَّة كما أسلفتُ.
والعنصر الثاني عشر: ما ذهبتُ إليه هو النتيجة الحتمية لما قرره علماء السلف من أن المخلوقات لا يُستعاذ بها؛ فالاستعاذة إذن صادرة عن صفاته المقدسة وعن فعله الاختياري من المشيئة والخلق، وليس عن مفعوله المخلوق.
والعنصر الثالث عشر: مسألة خلق القرآن لم يتعرض لها بحثي، ولكن لما تطرَّق هو لذلك فإنني أذكر ما أعتقده، وهو الجزم بثنائية خالق ومخلوق، وليس هناك تصور لقسمٍ ثالث غير خالق ولا مخلوق؛ فمسألة خلق القرآن أو عدم خلقه يترتب عليها ثنائية خالق أو مخلوق؛ لأنه لا يوجد طرف ثالث نتصوره غير ذينك، وهذه كارثةٌ في تاريخ فكرنا الإسلامي؛ فالمحقق أن القرآن ينزل، وأن كلامه -جل جلاله- مفعول صادر عن فعله بالتكليم، وقد وصفه ربنا بأنه محدث، (أي الكلام لاالتكليم)، والله يُنزِّل مخلوقات من ملائكة كرام وأنعام.. وليس عندنا نص قطعي من الله على أن القرآن مخلوق أوغير مخلوق، وإنما ذلك استنتاجات علماء.. والمحقق أن صفة الله التكلم والتكليم، وفعله أنه يتكلم إذا شاء.. والكلام إذا استعمل بمعنى المصدر فهو صفة كالتكليم، وإذا كان اسمًا لما صدر من كلام فلا يكون صفة؛ ولهذا فالكلام الاسم كالقرآن لا يوصف به ربنا؛ فلا يقال إن القرآن من صفاته.. والأسلم للمسلم أن يتوقف في هذه المسائل، وفي هذا التوقف ينفي ما أوجبه توقفه مما يدَّعيه مدَّعٍ من أن القرآن خالق أومخلوق؛ لأنه لا نص توقيفيًا بذلك، والتوقف هو الأسلم؛ ولهذا يعظم الابتهاج للموقف الكريم للإمـــام أحمـــد -رحمه الله رحمة الأبرار- في رفض الدعوة الاعتزالية بأن القرآن مخلوق، وبعد هذا النفي نمسك عن إثبات معنى مغاير؛ لأن ذلك حكم بلاتوقيف.. وما أحسن ما كتبه في ذلك الإمامان الشوكاني والمقبلي في تفسير الآية الثانية من سورة الأنبياء.
والعنصر الرابع عشر: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «أعوذ بكلمات الله التامات» ليس استعاذة بكلام الله الصادر عن تكليمه، وإنما ذلك صادر عن حقيقتين معًا هما تكليمه سبحانه وصفاته ذاتها وأفعاله من معاني ربوبيته.
والعنصر الخامس عشر: أوافق جدًا على اقتراح الأستاذ الفاضل، بأن كلمات الله تتضمن مشيئته وقدرته وتدبيره.. فهذا أمر لم أنفه ألبته، وإنما أثبتُّ الفرق بين حكم الاستعاذتين الكونية والشرعية.. هذا معتقدي الذي أدين لله به حسب ما ظهر لي يقينًا لا رجحانًا؛ فإن أصبتُ فمن الله وإن أخطأت فمن الشيطان، وشكرًا لأخي الكريم نصحه ومداخلته، والله المستعان.
وكتبه لكم :
أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري
ــــــــــــــــــــ
الحواشي:
(1) انظر "المجلة العربية"، عدد ربيع الآخر عام 1423هـ، ص8.
(2) انظر "المجلة العربية"، العدد 300.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
انظر المجلة العربية العدد332 السنة29 رمضان1425هـ نوفمبر2004م