المادة الثانية فى دستور 1971م ....وفى الإعلان الدستورى الحالى

المادة الثانية فى دستور71 وفى الإعلان الدستورى
الحالى كانت رقم 149 فى دستور 1923 والرئيس الراحل السادات رحمه الله رفع هذه
المادة من دستور 23 لتكون رقم 2 فى الدستور الدائم وكانت هذه مقدمة لتطبيق الشريعة
الإسلامية فى ربوع مصر كما أخبر شيخنا الراحل جاد الحق على جاد الحق رحمه الله ...
واصل المادة 149 فى دستور 23 هى من وضع شيخ مشايخنا العلامة محمد بخيت المطيعى
الذى اصر على وضع هذه المادة رغم الاتفاق على مدنية أو ليبرالية الدولة آنذاك واصر
إصرارا على تضمينها الدستور.

الآن واجبنا كمسلمين وكأكثرية
بل كغالبية عظمى لا قبل لأحد بنا إن اتحدنا ... واجبنا أن نبين للناس وضعية اهل
الكتاب فى ظل الدولة الإسلامية والمتمثلة فى قاعدة " لهم ما لنا وعليهم ما
علينا" ... كما يتحتم علينا ضرورة توعية الناس حتى المتحررين بأهمية بقاء هذه
المادة بالحوار أولا ... فإن فشل الحوار فلابد من تجييش الملايين للحفاظ عليها ...
فمصر دولة إسلامية وستظل إسلامية وإن رغمت أنوف المجرمين .....

يا سادة دعاة الإسلام فى
حاجة لأن يعيدوا ترتيب اوراقهم .... الثورة ثورة على كل فساد وضد كل الأخطاء
والزلات ... واحذروا أنه فى ظل قيام دولة مدنية لن تقوم لمنظرى الفكر الإسلامى
قائمة ... إن مدنية الدولة تريد فى أصلها الاصيل القضاء على الإسلام وعلى منهجه
وفكره ومن يمثله ... فافطنوا لهذا بارك الله فيكم .

» مداخلة على قناة الحدث بشأن ردود الأفعال على الإعلان الدستورى ومظاهرات المعارضين والمؤيدين
» الدستور الدائم لمصر 1971م
» دورى الدرجة الثانية
» أخبار دوري الدرجة الثانية
» تصريح اخو وائل غنيم بان نجيب ساويرس الكلب اللي عاوز يلغي المادة التانية مقصرش معاهم