ما رأيكم في هذه الصياغة للمادة الثانية من الدستور المصرى؟

ما رأيكم في هذه الصياغة للمادة الثانية من الدستور المصرى؟
((الإسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية هي اللغة الرسمية والشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع وفقاً للكتاب والسنة دون التقيد بأي مذهب مع الأخذ بالراجح الموافق لأدلة الشرع))
ما تحته خط أضيف للمادة الأصلية.
ينص الدستور المصري السابق (دستور 71) والإعلان الدستوري الحالي على أن الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع،
والصياغة المقترحة أفضل من صياغة المادة الثانية الحالية ألف مرة
لأنها فرقت بين ( مبادىء الشريعة ) وبين ( الشريعة ) ..
لأن كثير من الليبراليين يتمسكون بكلمة مبادىء ويفسرونها على أنها لا تعني تطبيق الشريعة بل هي في نظرهم عبارة عن مبادىء مثلها مثل مبادىء أي ملة أخرى من الحث على مكارم الأخلاق والسماحة وحرية العقيدة ، هكذا يزعمون ، وهكذا فسرها محمد البرادعي !!
وبالطبع الملل الأخرى ليس فيها لا سماحة ولا مكارم أخلاق ولا حرية عقيدة .
فتكون النتيجة بهذه الصياغة الحالية في نظرهم : إن تطبيق الشريعة الإسلامية ليس لها سند دستوري .
فتغيير المادة الثانية لهذه الصياغة الجديدة أمر طيب وواجب .
هذا مطلوب أيضاً والنص على أن الشريعة هى المصدر الوحيد مقصود أيضاً
أما الراجح الموافق للدليل لأن الوضع القانونى الحالي يعتمد المذهب الحنفي في القانون المدنى ومعظم بنود الزواج في قانون الأحوال الشخصية(ومنها الزواج بدون ولي)
فأردت أن يكون الاعتماد على الراجح الموافق للدليل وأن ينص على ذلك دستورياً ... وهذا لا يختلف عليه أهل السنة ...
وقد سبقت دولة الرافضة في هذا الأمر عن بعض دول الإسلام فنص دستور إيران على أن مذهب الإمامية هو المرجعية في التشريع الرافضى فأولى بالمسلمين أن ينصوا على أن المرجعية في التشريع هي ما وافق الدليل من الكتاب والسنة

بارك الله فيك أخى الحبيب والله نسأله أن يحكم فينا كتابه وسنة نبيه[/b]