اتحاف الأريب بما ورد من الغرر والجهالة في بيع اليانصيب (مقال لإبن عقيل)

قال الإمام العلامة أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري ـ حفظه الله ـ :

" تباع العيِّنة من العيِّنات كعلبة حليب أو جهاز من الأجهزة بسعر محدد كخمسة ريالات مثلاً .

ويكون مع علبة من ألف علبة ، أو من آلاف العلب وريقة حظ ، أو بخت ، أو اليانصيب ، أو مغامرة ، أو مقامرة ، أو مخاطرة ، او أي اسم تسمى به .

فمن حصَّل هذه الوريقة مثلاً حصل له جهاز سعره ألف ريال مثلاً أيضاً .

فما الذي يحل أو يحرم هذه المباخته ؟!

من استسهل أمر هذه المباختة يقول : إن سعر العلبة خمسة ريالات هو السعر الحقيقي دون غبن ، والقيمة الشرائية لهذه العلبة هي القيمة الشرائية لعلبة مماثلة ليس معها ورقة نصيب .

ومن كعَّت نفسه من هذه المعاملة يقول : سيقدم على شراء العلب من العشرات فما فوقها من لا يحتاج إلى واحدة منها ، أو يحتاج إلى القليل مما أشتراه ، لأن غرضه وريقة المباختة .

فإذا وجدت هذه الصورة فتلك هي المقامرة والغرر والجهالة . وقد منع الفقهاء من بيع جمل شارد ، وطير في هواء وسمك في بحر .

وحرمت نصوص الشريعة الربا والقمار وأكل المال بالباطل وما أدى إلى غبن أو نزاع كالغرر والجهالة .

وما استثناه لنا ربنا يبقى بحسبه ولا يقاس عليه ، إذ لو قسنا على المستثنى ما بقي من المستثنى منه شيء .

وما كان سبيلاً إلى الحرام فهو حرام .

ولسنا نتصرف في أموالنا التي منحنا إياه ربنا إلا بإذن ربنا الشرعي وتنظيم دينه الذي ارتضاه لنا .

قال أبو عبدالرحمن : ولست بمفت في هذه القضية ولا في غيرها ، وإنما أذكر المسلم بأنه يستبرىء لدينه إذا وجدت الأمور المشتبهات .

والورع أعظم أبواب الفقه ويغني عن الفتوى والله المستعان " أ.ه .