موضوع للنقاش: المسكوت عنه في الشرع

يزعم بعض المعاصرين أن كثيرا مما استنبط له الفقهاء أحكاما مبناها على الاجتهاد واستقراء أدلة الشريعة إنما هو مما سكت عنه الشرع أي من المعفو عنه, ويستندون في ذلك إلى القاعدة الأصولية: "الأصل في الأمور الإباحة" دون مراعاة للضوابط التي تحكم العمل بهذه القاعدة العظيمة.

فنرجو بيان كلام أهل العلم بخصوص هذه القاعدة وعلاقتها بالمعفو عنه.

كما نرجو بيان علاقة كثرة الخلاف في الفروع الفقهية بالمسكوت عنه في الشريعة, بمعنى آخر:

هل يوجد من الخلاف غير السائغ, ما ينبني على عدم فهم قاعدة المعفو عنه, حيث يكون التفريع وما يؤدي إليه من الخلاف, بسبب الخوض فيما سكت عنه الشرع أصلا؟

وبارك الله فيكم شيخنا عبد الباقي السيد.

بارك الله فيك صاحبنا النبيل واخانا الحبيب
حقيقة هذا الموضوع من أخطر موضوعات الأصول لاسيما بين من يقول بالاجتهاد ومن يزعم ان باب الاجتهاد قد اغلق ، وبين من يقول ان النصوص فيها القطعى وفيها الظنى ، ومن يقول ان النصوص من ناحية الدلالة ليس فيها إلا القطعى .
طبيعة الموضوع مشكلة من عدة زوايا
هل المسكوت عنه حكمه كله الإباحة ؟
وهل المسكوت عنه له من النصوص ما يوضح حكمه ؟
وهل النصوص التى ينظر إليها على أنها ظنية يؤخذ منها أحكاما للمسكوت عنه ؟ ام هناك من القطعى ما يضم لهذه النصوص التى يظن أنها قطعية لنخرج بحكم واضح وجلى ؟
وهل ما عبر عنه النبى بقوله " وسكت عن أشياء ..." تمثل دائرة العفو التى تقبل القول بالإباحة ؟
ام أن العفو يطبق عليه حكم الاجتهاد اولا من خلال نصوص الشرع . فإن توقفت النصوص فالحكم هو الإباحة بنص القرآن ؟
عذرا ايها الحبيب على التأخير فقط احببت ان أطرح هذه التساؤلات ، وسأوافيك إن شاء الله بما تريده من تفصيل لاحقا .

ودمتم بخير

شيخنا عبدالباقى هلا أكملتم الحديث حول هذه القاعدة ؟

» دعوة للنقاش
» طيب و بعدين " دعوة للنقاش "
» حكمة الشرع وحكمة الامتثال
» تفاصيل موضوع الموسوي صاحب فضيحة ذي قار وكيل السيستاني