اتفاق الصحابة على شرط القرشية لمتولى الخلافة

قال الماوردى فى كتابه الماتع الأحكام السلطانية ص5 عند الحديث على شروط الخليفة
" والسابع النسب وهو أن يكون من قريش لورود النص فيه وانعقاد الإجماع عليه ، ولا اعتبار بضرار حين شذ فجوزه فى جميع الناس لأن ابا بكر الصديق رضى الله عنه احتج يوم السقيفة على الأنصار فى دفعهم عن الخلافة لما بايعوا سعد بنعبادة عليها بقول النبى ط الأئمة من قريش...."
وضرار هو بن عمرو الغطفانى قاضى من كبار المعتزلة لكنه خالفهم حين لم تحصل له الرياسة عليهم فى بلده فكفروه وطردوه

وقد أيقن الصحابة بعد مناقشات فى بنى ساعده ان أمر الخلافة لا يجوز إلا لقرشى وذلك للنصوص التالية " لا يزال هذا الأمر فى قريش ما بقى من الناس اثنانط أخرجه البخارى ومسلم
وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخارى " لا ينازعن قريشا هذا الأمر أحد إلا أكبه الله على وجه فى نار"
وقوله صلى الله عليه وسلم " الائمة فى قريش"
فهذه النصوص تؤكد أن الخلافة لا تجوز لغير قرشى أصلا