مصادر المعرفة ومادتها

من مصادر المعرفة أقوال الأئمة المعصومين بزعم الباطنية، كما أن مصدر المعرفة عند عوام الفقهاء والمقلدين أقوال أئمتهم، وقد توسّع أبو العلاء وطرد هذا المصدر في قوله:
في كل أمرك تقليد رضيت به ***حتى مقالك ربي واحد أحد
ولعل قول الشاعر أهم مصادر المعرفة عند محترفي الأدب؛ فإذا استدل الأديب ببيت شعر على معنى من المعاني كان عنده مثل الدليل القطعي المتيقن.. والإشراقيون من الفلاسفة وضُلال المتصوفة يرون المصدر في المنامات والإلهامات والإشراقة الروحية.. ولقد غلا ابن سينا وقال في كتابه رسالة أضحوية: «إن النبوة تُكتسب بالخيال إذا تجرّد الجسدُ من شهواته». وهو في ذلك متأثر بالمُثل الأفلاطونية التي تقول: «إن الروح تعلم كل شيء؛ فإذا حلّت في الجسد نسيت معارفها»، وقد فلسف هذه النظرية في عينيته التي مطلعها:
هبطت إليك من المحل الأرفع ***ورقاء ذات تعزز وتمنع
وأهل هذه النظرية لا يقولون: إن الإنسان علم ما لم يكن يعلم، وإنما يقولون ذكر شيئاً كان يعلمه فنسيه.. وقد استأنس بعض المسلمين بهذا المذهب في تفسير هذه الآية (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم) (سورة الأعراف: 172)، وقال: «إن الأرواح تعلم هذا العهد؛ فلما حلّت الجسد نسيت»!!
قال أبو عبدالرحمن: وكل هؤلاء مؤاخذون؛ لتركهم الاهتداء بنظرية المعرفة البشرية المشتركة، ونظرية المعرفة الشرعية وما تتطلبه من علوم المعرفة البشرية الخاصة، وذلك هو أدوات الاجتهاد.. وإذا باء بالإثم علماء المِلَل والنِّحل المستمرون على العناد، أو المصرُّون على الضلال والجهل بتقصيرهم في الطلب: فلا يُعذر غمار العامّة بتبعيتهم؛ لأن تشمير العقل النظري من خلال المعرفة البشرية المشتركة بين العالم والعاميّ يأبى التديّن بالضلالة، ويُلحُّ على طلب الحق؛ ولأن علماء الشرع - بالنسبة لأهل النحل(1)- معروفون بالتفرّد في خبرتهم الحسيّة علماً وورعاً وصدقاً؛ فيلزم غيرهم مراجعتهم امتثالاً لأمر الله بسؤال أهل الذكر.. والعلامة عليهم أنهم بالمشاهدة والاستفاضة متخصصون في المعرفة بالخطاب الشرعي، وهم إنما يطلبون شرع ربهم/ ففلان الفقيه أو المحدِّث أو المفسِّر يحمل صفة الهوية الشرعية بخلاف صفة الصوفي والمعتزلي.. إلخ.. إلخ.
قال أبو عبدالرحمن: ولا يكون مصدراً للمعرفة إلا ما أنتجت نظرية المعرفة البشرية المشتركة مصدريّته.. إلا أن الاعتقاد قد يكون عن علم غير صحيح، ومن ثم تتعدد مصادر المعرفة بسبب الاعتقادات الباطلة وحسب العلم الصحيح معاً، فمن مصادر المعرفة عند المليين: السمعيات والأخبار (وهي التوراة والإنجيل بالنسبة لليهود والنصارى)، والقرآن والسنة بالنسبة للمسلمين؛ فهؤلاء على صواب في الرجوع إلى دين الله.. إلا أنهم مؤاخذون إذا لم يحرروا بنظرية المعرفة البشرية المشتركة ما شرعه الله حقيقة ثبوتاً ودلالة، وما هو تبديل له بنقص أو زيادة أو تحريف يُغيِّر دلالته مما فعله أوائل المعاندين من المغضوب عليهم، وأوائل الجهلة من الضّالين، ومن سار على دربهم حمية وتقصيراً في طلب الحق.. وكما حصل الاختلاف في المعرفة الشرعية حصل الاختلاف في المعرفة البشرية المشتركة فإن الماديين يجعلون مصدر المعرفة براهين الحسّ بسيطاً ومكرراً في حالات وأزمان وأماكن.. والأخير هو التجربة.
قال أبو عبدالرحمن: يحصل الخلط بين أمرين هما مصدر تحصيل المعرفة، ومصدر تحصيل الحكم في المعرفة.. وبناء على هذا الخلط أسلفتُ أنه لا مصدر للمعرفة إلا الحس حتى لو كانت وعياً أو إلهاماً أو رؤيا.. ولكن هذا لا يعني ما بنى عليه الماديون مذهبهم من كون الحكم في المعرفة مقصوراً على معروفات لها منفذ من الحس.. كلا بل مصدر الحكم العقل بمدركاته وأحكامه القبلية والفطرية، وبأحكامه المكتسبة من خبرته الحسيّة، ووصف بخبر صادق معصوم، أو بشهادة آثار.. ولا يعرفه معرفة كم وكيف؛ فالعقل ينطلق من معرفته بالمشاهدة إلى معرفة مغيبة؛ إذن مادة المعرفة ثلاثة حقول لا رابع لها:
أولها: معرفة بشرية مشتركة ُتحرَّر من مبادئ العقل الفطرية، وأنواع معارفه، ومصادرها، ومجرى خبرته في إثبات معارفه المكتسبة، وذلك هو ضرورات العقل المكتسبة مبنية على ضروراته الفطرية.
وثانيها: معرفة شرعية أنزلها خالق العقول، وجعل للعقل فيها تفرداً، فالعقل بملكة التمييز، ودقة الملاحظة في إدراك الفوارق، وخبرته بالفوارق غير المؤثرة: يحصي المبادئ العامة لكيفية تمييز مراد الشرع: من تصديق خبر، أو إحداث فعل، أو التزام ترك؛ فيحدَّه بالمعرفة الشرعية.. وتكون المعرفة البشرية: إما مستندة إلى الخطاب الشرعي استنباطاً، فتلك المعرفة فكر بشري مقيّد بتحرّي المراد الشرعي، داخلة اعتباراً في المعرفة الشرعية؛ لأنها محكومة بأصولها؛ فيدخل في ذلك اجتهاد الفقهاء، وقد أفضت في بيان ذلك بالسفر الأول من سلسلة كتابي الفكر الإسلامي.. والمعرفة الشرعية هنا هي مجموع أصول التفسير وعلوم القرآن وعلوم الحديث ومصطلحاته وأصول الفقه مضافاً إليها ما تنتجه المعرفة البشرية المشتركة، ونظرية المعرفة الشرعية الخاصة بحقول علمية مساعدة كأصول اللغة، وأصول البلاغة، وأصول النحو.
وثالثها: معرفة بشرية خاصة مشروطة بالتخصص كالمعرفة النحوية، والمعرفة الطبية.. إلخ؛ فأصول كل حقل علمي هي نظرية المعرفة فيه.

أبوعبدالرحمن ابن عقيل الظاهري - السعودية