أسئلة عن طلب العلم

هذه جملة من التساؤلات من الأخ أبى الوليد المقتدى ونص رسالته :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بفرض أن هناك طالب علم درس كتاباً في الفقه على أحد العلماء
وعرف ودون أقوال ذلك العالم وترجيحاته
فما هي صلاحياته بعد ذلك
هل يجوز له تدريس هذه الأقوال لا يخرج عنها ؟
هل يجوز له أن يفتي الناس بها؟
هل يجوز له أن ينقل فتوى أو قول العالم لمن يسأله؟

مع العلم أن غايته أن هذا العالم قال هذا هو الراجح
من الأقوال فأخذها وقال بقوله دون معرفة كيف ترجح هذا
وما هو دليل المخالف وما الخلاف

إذا علم هذا الطالب قولان في مسألة فهو في هذه الحال أعلم منه سابقاً فهل سيكون الجواب هنا أن يقول لهم قال فلان كذا وقال فلان كذا ويتركهم يختارون؟

إذا كان الله نهانا أن نقول عليه إلا الحق فهل هذا الطالب امتثل أمر الله؟
ما الفرق بين قوله : جواب مسألتك كذا
وقوله : قال فلان كذا
لكن إن كان سينقل الفتوى ألا يلزمه التحري للصواب
فهل يجوز له أن ينقل ما يعلم بطلانه
وهل يجوز له أن ينقل ما لا يعلم بطلانه
وهل يجوز له أن ينقل ما لا يعرف صوابه
فهل لو كانت هناك أي مسألة خلاف تضاد فهل إن كان يعلم قولاً واحداً يقول قال فلان : يجوز
وإن كان يعلم قولان يقول : قال فلان يجوز وفلان لا يجوز فإن طلب السائل مرجح فبم يرجح له
ربما يرجح قول شيخه يقول الشيخ فلان رجح القول الأول أو الثاني..................
وهناك من خالف هذا العالم طبعاً قديماً وحديثاً
فالسؤال بارك الله فيكم : كيف يجوز له أن يجيب بما لا يعلم صحته بحيث اشتبه عليه حق وباطل وكل منسوب لفاضل فهل يجوز له أن يجيب بما لا يعلم صوابه وإن كان ناقلاً فهو مجيب وقد تقدم من امتناع أحمد رحمه الله عن الجواب وذلك فيما عرف فيه الأقاويل وسمى أبو حنيفة رحمه الله نقل فتواه فتيا فيما تقدم وقد سمعت الشيخ أحمد حطيبة يقول الفتوى هي جواب سؤال أي جواب سؤال فهو فتيا
فما الفرق حينئذ بين كونه مقلدا في فتواه ونقله لها عمن قلده
فإذا كان الخلاف قائما فهو ذهب لرأي شيخه وهو يعلم أن في المسألة قولان مختلفان فبأي وجه رأى صواب ذلك ولا شك القول الآخر يذهب لخطأ ذلك القول
فإن كان لا يجوز له نقل كلام هذا العالم لعدم نسبة الخطأ للشرع فما بالك بمن ينسب وينقل دون معرفة بصحة ولا فساد ولا دليل ولا وجه كحاطب ليل .
أجيبوني رحمكم الله وهل هناك من منع نقل الفتوى؟
ـــــــ
وهذا جوابنا
سريعا وبخصوص الطروحات التى طرحت ساقف وقفات خاطفة :

أولها : من الذى يحق له النقل أى ينقل الفتيا ؟
قال صلى اله عليه وسلم " نضر الله امرأ سمع مقالتى فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه"
فالناقل لابد أن يكون حافظا واعيا ، فإن لم يكن كذلك فلا يجوز له النقل اصلا ولا يتعب نفسه ويتعب غيره .

ثانيا : من هم أهل الفتيا ؟
هل كل من قرا كتابين او ثلاثة او حتى حمل بعير من الكتب ؟
إن من يفتى لابد وان يعلم بأن التحليل والتحريم إنما هو لله .
وأن تحليل الحرام ، وتحريم الحلال قرين الشرك .
قال تعالى " ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب"
فالمفتى لابد ان يكون على دراية بالقرآن والسنة أى يكون من أهل الذكر أى أهل المعرفة والخبرة بالكتاب وبالسنة معا .
قال تعالى" إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون"
وقال تعالى " وأنزلنا غليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم"
وقال تعالى " فاسألوا أهل الذكر غن كنتم لا تعلمون"
فالسؤال يوجه لاهل الاختصاص ومن هم على دراية بامور الشرع وجزئياته ، وليس لكل من طالع كتابا او أكثر او اقل .

ثالثا : ما دلالة قوله تعالى " يسألونك عن المحيض" " يسألونك ماذا ينفقون" يسألونك عن الأهلة " يسألونك .....
من السائل الصحابة .
ومن المسؤل النبى صلى الله عليه وسلم .
من اين كان يأتى النبى بالإجابه من عندياته أم من عند ربه ؟
قطعا من عند ربه قال تعالى " إن هو إلا وحى يوحى "

رابعا : ماذا كان يحدث لو افتى بعض الصحابة فى مسألة بلا علم أو بلا دليل أو برهان ؟
كان يغضب النبى غضبا شديدا حتى أنه فى بعض المرات دعا على من أفتى بغير علم لأنهم تسببوا فى قتل أحد الصحابة الكرام .
فقال النبى " قتلوه قتلهم الله "
وهذا الحديث بتمامه عن جابر قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده .

خامسا : ماذا امرنا ربنا عند اختلاف الاقوال ؟
هل نعمل بأى من الأقوال ؟
أم نحكم الهوى ؟
أم نحتكم إلى الله والرسول كما أمر ربنا ؟
قال تعالى " فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا".