الدولة الموحدية دولة ظاهرية غارقة فى النهج الظاهرى

تبدأ هذه الدولة على يد مؤسسها محمد بن تومرت الهرغى (1 ) وقد ثار حوله جدل كثير من ناحية النسب هل هو بربرى ام عربى قرشى ام غيره . كما اختلف المؤرخون بشانه هل هو صاحب سنة ام صاحب بدعة ( 2) ، وأظن أن أفضل من حقق هذا الأمر هو العلامة ابن خلدون عندما وصفه بانه عاد من المشرق بحرا متفجرا من العلم ، وشهابا واريا من الدين ، وأنه لم تعرف له بدعة إلا بدعة العصمة ( 3)
أما ما روى عنه من روايات تشينه فاهل التحقيق ذكروا عدم صحتها عنه ، وكيف لا وقد قبل أهل العلم كتبه وعملوا بما فيها ، وما كان فيها من خطا نبهوا عليه
وبخصوص أشعرية الرجل فلم تكن أشعرية خالصة بل اخذ من الاشعرية ما يتوافق مع ظاهريته التى تبناها
(4 ).
تولى أمرهذه الدولة بعد ابن تومرت عبدالمؤمن بن على ، ثم بعده يوسف ابنه وكلاهما كان ظاهريا رفض كتب الفروع ودعا الناس إلى الظاهر من القرآن والسنة.
ثم جاء البطل المغوار يعقوب بن يوسف بن عبدالمؤمن المكنى بأبى يوسف والملقب بالمنصور فأحيا المذهب الظاهرى وفرضه فرضا ، وجعل التعامل به فى القضاء والفتيا ، ثم سار على نهجه ابنه محمد الناصر ، ثم تتابع الخلفاء الواحد تلو الآخر سيرا على هذا النهج .
وإشكالية الحديث عن ظاهرية هذه الدولة إشكالية جد خطيرة لأمور فصلتها فى مقدمة أطروحتى للدكتوراة وأذكر منها :
1- أن جل من كتب عن الدولة الموحدية من القدامى والمحدثين هم من المالكية ، ومن ثم رأيناهم جميعا يلوون عنق النصوص ويذهبون بها كل مذهب لينفوا حقيقة ظاهرية الدولة ن وهو ما لم يفلحوا فيه رغم مصنفاتهم وتأصيلاتهم العديدة .
2- أن دولة بنى مرين وفقهاء المالكية فى عهدها ومن بعدها عدوا على مصنفات أهل الظاهر فى عهد الموحدين فأبادوها ، وراحوا يسلبون الدولة من مذهبها الرسمى وهو الظاهرى بكلمات سرعان ما يتضح بطلانها من خلال نصوص كثيرة سنطرحها على حضراتكم فى هذه المقالة .
3- أن جل من كتب عن الدولة الموحدية فى العصر الحديث لم يكونوا من أرباب التواريخ ، ولم يطلعوا على كل ما بسطه أهل التاريخ عن هذه الدولة ، ومن ثم رأينا كل من كتب عن هذه الدولة يخلط الخلط العجيب فى مذهبها ، وصدق الحافظ ابن حجر عندما قال "من تحدث فى غير فنه اتى بالعجائب". فأحد من كتب عن الدولة يقول وتأثرت هذه الدولة بفقه ابن حزم فى أمور كثيرة ، ثم فى موضع آخر يقول ولم يكن لهذه الدولة تأثر بالمذهب الظاهرى إلا فى القليل النادر ، ولا يعنى هذا انها دولة ظاهرية ؟!! ومن أمثال هذا الكلام الكثير والكثير .

نأتى إلى الحقيقة التى لم يعدم الباحثون المنصفون من إثباتها وتأصيلها بالنصوص والادلة والبراهين ، ألا وهى ظاهرية الدولة الموحدية .
وقبل الشروع فى طرح الأدلة لتأكيد هذه الحقيقة دعونى أخبركم ياسادة ان الله أعاننى فأحصيت أكثر من عشرين دليلا وبرهانا على ظاهرية الدولة ، وهو الأمر الذى دعا أحد الباحثين النابهين والمتخصصين فى تاريخ المغرب والاندلس وهو أستاذنا الدكتور محمود اسماعيل عبدالرازق إلى أن قال لى يوما فى لقاء علمى بالجامعة " إن ما قمت به من كشف بشأن ظاهرية الموحدين سيهسل التراب على أكثر من خمسمائة سنة درج الباحثون فيها على القول بأن هذه الدولة دولة مالكية ... ولكن اكتب وحسبى انى أثق فيك وفى تأصيلك ".
وقال باحث آخر لا يقل نباهة ولا فهما ولا علما عن الأول وهو أستاذنا الدكتور أحمد رمضان أحمد شيخ مؤرخى جامعة عين شمس " أنا متفق تماما مع ما ذهبت إليه من أن الدولة الموحدية دولة ظاهرية ، لكن حاول أن لا تنحى المذهب المالكى فى عصرها ..." .
أعود بكم إلى ما ذهبنا إليه من أدلة وبراهين تؤكد ظاهرية الموحدين ، وأكتفى ببضعة براهين أسوقها على حضراتكم فى الآتى :

أولا : انتشاركتب ابن حزم الفقهية والأدبية والتاريخية وغيرها ( 5) ، وكتب الظاهرية عامة فى عصرهم بما لم يكن معرفا من قبل. كما أن حكام الدولة الموحدية كانوا على علم بالفقه والأصول والحديث والدعوة للاعتماد على القرآن والسنة فى الفتيا والأحكام ، وهى الأمور التى دعا إليها المذهب الظاهرى ، وغير موجودة فى غيره ، فعلى سبيل المثال كان عبدالمؤمن بن على فقيها أصوليا محدثا جدليا( 6) وكان يوسف بن عبدالمؤمن على علم بالفقه والأصول وعلوم القرآن ، والحديث ، وكان يحفظ أحد الصحيحين (7) ، وكان المنصور فقيها محدثا أصوليا مجتهدا جدليا ، يعلم الفقهاء والقضاة والكتاب استنباط الأحكام من القرآن والسنة (8).


ثانيا : اعتماد الدولة فى أحكامها على الفقه الظاهرى فقد قتل المنصور الموحدى أخا له لخروجه عليه ومطالبته بالخلافة (9) اعتمادا على فتوى لابن حزم بقتل الخليفة الآخر إذا بويع لخليفتين ( 10) واعتمدت الدولة مسألة التعزير فى الذنوب التى لا حد فيها خاصة ترك الصلاة ، والقتل لمن شرب الخمر (11 ) وجعل التعليم إجباريا على الذكور والبنات منذ عهد عبدالمؤمن بن على ، وتم تكليف العبيد بالأحكام الشرعية شأنهم شأن الأحرار (12 ) والرجوع للحاكم فى أحكام القتل كقتل النفس والمرتد والمستهزىء بدين الله ( 13) وهى المسائل التى انفرد المذهب الظاهرى بها دون غيره من المذاهب ، وأصلها الظاهرية فى كتبهم .

ثالثا : دعوة حكام الموحدين لعقد مجادلات ومحاورات لترجيح المذهب الظاهرى على المالكى ، ومن ذلك المجلس الذى ذكره ابن حجر الهيتمى لأحد الأمراء دون ذكر اسمه ( 14) ، وما وقع فى عهد عبدالمؤمن بن على من جمع علماء الظاهرية والمالكية للمناظرة حول عدة مسائل فى مدونة سحنون ، ومنها مسألة إعادة الصلاة فى الوقت والتى يرفضها الظاهرية ، وانتهى المجلس بإقرار رأى الظاهرية بعد كلام دار بين ابن زرقون المالكى وأحد الظاهرية ، وقد عبر ابن زرقون عن ظاهرية عبدالمؤمن بقوله : " كل ذلك مراده أن يحمل الناس على مذهب ابن حزم" (15 ).
ولنصغ إلى ابن زرقون الذى شهد واقعة جمع عبدالمؤمن بن على للفقهاء وذلك لحمل الناس على المذهب الظاهرى فيحدثنا بقوله " كنت فيمن جمعهم – أى عبدالمؤمن- فقام على رأسه كاتبه ووزيره أبوجعفر ابن عطية فخطب خطبة مختصرة ، ثم رد رأسه إلى الفقهاء ، وقال لهم : بلغ سيدنا أن قوما من أولى العلم ، تركوا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ، وصاروا يحكمون بين الناس ، ويفتون بهذه الفروع والمسائل التى لا أصل لها فى الشرع ، وقد أمر أن من فعل ذلك بعد هذا اليوم ، ونظر فى شىء من الفروع والمسائل ، عوقب العقاب الشديد ، وفعل به كذا وكذا وسكت ، ورفع الأمير عبدالمؤمن رأسه إليه وأشار عليه بالحلوس فجلس ، وقال : سمعتم ما قال ؟ قال له الطلبة نعم. قال : وسمعنا أن عند القوم تأليفا من هذه الفروع يسمونه الكتاب – يعنى المدونة- وأنهم إذا قال لهم قائل مسألة من السنة ولم تكن فيه ، أو مخالفة له قالوا : ما هذا فى الكتاب أو ما هو مذهب الكتاب وليس ثمة كتاب يرجع إليه إلا كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، قال :وأرعد وأبرق فى التخويف والتحذير من النظر فى هذه الكتب ، والفقهاء سكوت . ثم قال : ومن العجيب أنهم يقولون أقوالا برأيهم وليست من الشرع ، فيقولون من طرأ عليه خلل فى صلاته يعيد فى الوقت ويتحكمون فى دين الله تعالى ، لأنها إما صحيحة فلا إعادة ، وإما باطلة فيعيد أبدا ، فيا ليت شعرى من أين أخذوه فصمت القوم ولم يجبه أحد ، لحدة الأمر والإنكار... ، ثم قام ابن زرقون وحاول أن يجيب عبدالمؤمن ويحل له الإشكال إلى أن قال " يا سيدى جميع ما فى الكتاب – يعنى المدونة- مبنى على الكتاب والسنة ، وأقوال السلف والإجماع ، وإنما اختصره الفقهاء تقريبا لمن ينظر فيه من المتعلمين والطالبين ، فانطلقت ألسنة الفقهاء الحاضرين حينئذ ووافقونى على ما قلت – أى ابن زرقون- قال ابن زرقون ثم دعا – أى عبدالمؤمن- فقال : اللهم وفقنا يا رب العالمين ، وقام إلى منزله... " ( 16).

والمدقق فى كلام ابن حزم وكلام عبدالمؤمن السابق يتضح له أن الأخير كان يتكلم بلسان ابن حزم ، وما كان هدفه من طرح هذه المسألة بالذات إلا إظهار فساد المذهب الفروعى وحمل الناس على الظاهر خاصة وأن هذه المسألة طرحها سحنون فى المدونة بدون حجج ولا براهين وجعل عنوانها " باب ما تعاد منه الصلاة فى الوقت" (17 ).
أضف إلى ذلك أن سكوت عبدالمؤمن فى نهاية الجلسة وقيامه إلى منزله ليس معناه أنه أقر فقهاء المالكية على قولهم بخصوص المدونة ، بل لأنه ما قبل منهم الكلام ، ومن ثم لما وجد اتفاقهم على قول ابن زرقون وإصرارهم على المذهب المالكى تراجع عن حملهم على المذهب الظاهرى خشية الثورة عليه ، إذ كان يعلم مكانتهم فى نفوس أهل المغرب ( 18) ، لكن ظل هو ومن حوله متمسكين بالمذهب الظاهرى إلى أن تأتى فرصة فرضه والعمل به ، وقد أكد المراكشى ذلك بقوله عند حديثه عن المنصور " وكان قصده فى الجملة محو مذهب مالك وإزالته من المغرب مرة واحدة ، وحمل الناس على الظاهر من القرآن والحديث ، وهذا المقصد بعينه كان مقصد أبيه وجده إلا أنهما لم يظهراه وأظهره يعقوب هذا – يعنى المنصور- " ( 19) ، ومن هذه المحاورات ما وقع بين يوسف بن عبدالمؤمن ، وأبى بكر بن الجد المالكى حول كتاب ابن يونس المالكى ، وما فيه من أقوال متعددة وآراء مختلفة ، وانتهى الأمر إلى قول يوسف لا بن الجد ليس إلا المصحف وسنن أبى داوود( إشارة إلى كتب الحديث) (20 ).

رابعا : اعتماد الدولة فى القضاء والفتيا والأحكام على القرآن والسنة والإجماع ، وهى الأصول التى اعتمدها المذهب الظاهرى ، وقد كتب حكام الدولة الرسائل للقضاة والعمال بخصوص هذا الشأن ومن ذلك رسالة المأمون للفقيه أبى محمد عند توليته قضاء شريش ، ورسالة الرشيد لأبى محمد القاضى بشريش ، وأخرى لقاض أمره أيضا بالاعتماد على القرآن والسنة والإجماع والاجتهاد ، ولقد سبق المأمون والرشيد فى هذا الأمر يوسف بن عبدالمؤمن ، أضف إلى ذلك ما أعلنه المرتضى فى رسالة لأهل سبتة جاء فيها ( وما تعبدنا ربنا – جلا وعلا- إلا بالظاهر) ( 21) وهو القول الذى طالما كرره ابن حزم والظاهرية مرارا فى كتبهم ، وهذا القول يوضح أن الدولة ظلت حتى النهاية متبنية للمذهب الظاهرى ، إذ إن المرتضى كان الحاكم قبل الأخير فى تاريخ الدولة ، أضف إلى ذلك ما قام به المنصور الموحدى من أمر جماعة من العلماء المحدثين بجمع مجموعة من الأحاديث من كتب السنة ، وأخذ الناس على حفظها حتى حفظها العوام ، وكان يجعل لمن يحفظ ذلك جعلا من الكساء والأموال ، ونال عنده طلبة الحديث حظوة كبيرة ، وكان لهم ملجا وملاذا ( 22) .

خامسا : اتخاذ الدولة قضاة ظاهرى المذهب كأحمد بن يزيد بن عبدالرحمن بن بقى بن مخلد الذى تولى قضاء مراكش ، ثم قرطبة وكانت أحكامه على المذهب الظاهرى ، وابن مضاء ، وابن دحية الكلبى ، وغيرهم كثير على ما سيتضح بالفصل الثالث من هذه الدراسة ، وبلغ من حرص المنصور على نشر المذهب الظاهرى أن اتخذ لبنيه مؤدبا ظاهريا وهو أبا سليمان بن حوط الله الغرناطى الذى كان قد تولى قضاء قرطبة وإشبيلية ومرسية وسبته وسلا وميورقة ، وذلك لينشئهم على أصول المذهب (23 ) .
وقد أثمرت سياسة المنصور هذه إذ إن ابنه الناصر لما فتح ميورقة واستردها من بنى غانية المالكية حرص على أن يولى عليها قاضيا ظاهريا وهو ابن حوط الله ليحافظ على المذهب الظاهرى بالجزيرة ويعيده إلى سابق عهده كما كان أيام ابن حز ( 24) ، بل إن القضاة أنفسهم كانوا إذا استنابوا عنهم أحدا فى الأحكام يختارونه من الظاهرية مثل أبى الحسن على بن عبدالله بن يوسف بن خطاب المعافرى قاضي إشبيلية ( ت629هـ/1231م) والذى استنابه القضاة كثيرا فى الأحكام ( 25) ، وقد أكد صاحب بيوتات فاس سياسة الدولة الموحدية بتولية قضاة لا يحكمون إلا بالظاهرية فى قوله " ولما قلدوا القضاء بالمغرب إلى قاضى القضاة عبدالله بن طاهر الصقلى الحسينى أمروه أن يأمر القضاة بالمغرب أن يحكموا بمحصل الظاهرية ، فامتثلوا أمره ، وصاروا لا يحكمون إلا بمحض الظاهرية، وجروا على ذلك السنن بطول أيامهم" (26 ).
أكتفى بهذا القدر وأعدكم بأن آتيكم بما هو أجلى وأوضح مما طرحته عليكم ، خاصة وأنا بصدد نشر أطروحة الدكتوراة ، فضلا عن إعداد كتاب عن المذهب الظاهرى تحت مسمى " دراسات فى المذهب الظاهرى " ضمنته فصلا عن ظاهرية الموحدين .
والله المستعان وعليه التكلان .
ــــــــــــــــــ
( 1 ) هناك كتب كثيرة صدرت عن ابن تومرت من أفضلها ما كتبه الدكتور عبدالمجيد النجار كتب كتابين أحدهما عن فكره والآخر عن تجربته الإصلاحية ، وكتب عنه عبدالله علام عند حديثه عن عبدالمؤمن بن على ، وكتب عنه البيدق تلميذ ابن تومرت وإن كان قد اشتط فى أمور ، وكتب عنه ابن أبى زرع فى روض القرطاس ، وكتب عنه الذهبى فى سير اعلام النبلاء وفى تاريخه ، وغير ذلك كثير
( 2 ) من الأمور التى روجت ضد المهدى وكان من جملة من روجها واحد من أساتذتى المتخصصين فى المغربيات إذ قال عنه أن قوام مذهبه العقيدة الشيعية وهذا باطل ، ومن طالع كتاب ابن تومرت أعز ما يطلب علم أن الرجل ليس له من التأثير الشيعى إلا قول العصمة ، وقوام نظرية الشيعة فى الإمامة هدمها ابن تومرت لما اعترف بخلافة أبى بكر وعمر وعثمان وعلى والحسن بن على ، وقال مدة الخلافة بعد النبى ثلاثين عاما فهذا ضرب لصميم العقيدة الشيعية ، وليت من يروج الاباطيل يطلع على كلام الرجل أولا.
( 3 ) أنظر : العبر ، 11/466.
( 4 ) لمزيد من التفاصيل عن ذلك أنظر : عبدالباقى السيد عبدالهادى ، الظاهرية والمالكية واثرهما فى المغرب والأندلس فى عهد الموحدين ، أطروحة دكتوراة مخطوطة ، كلية الآداب جامعة عين شمس ، ص191 وما بعدها .
( 5 ) المقرى ، نفح الطيب ، 3/195.
( 6 ) الناصرى ، الاستقصا ، 2/145 ، ابن أبى دينار ، المؤنس ، ص117.
( 7 ) ابن صاحب الصلاة ، المن بالإمامة ، ص165 ، المراكشى ، المعجب ، ص199.
( 8 ) المراكشى ، المعجب ، ص232،231 ، ابن سماك العاملى ، الزهرات المنثورة فى نكت الأخبار المأثورة ، مجلة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية فى مدريد ، 1981م-1982م ، مجلد 21 ، ص62،61.
( 9 ) المراكشى ، المعجب ، 234،233.
( 10 ) اعتمد ابن حزم فى فتواه على قول الرسول ( إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما) أنظر : ابن حزم ، المحلى ، 1/66، 8/423 ، الفصل ، 3/5،4 ، والحديث رواه مسلم فى كتاب الإمارة من صحيحه .
( 11 ) ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، 7/12،11.
( 12 ) المنونى ، حضارة الموحدين ، ص26،25،21،125.
( 13 ) ابن صاحب الصلاة ، المن بالإمامة ، ص228.
( 14 ) ابن حجر الهيتمى ، الفتاوى الحديثية ، نقلا عن المنونى ، حضارة الموحدين ، ص83 .
( 15 ) أبوراس العسكرى ، الخبر المغرب ، نقلا عن المنونى ، حضارة الموحدين ، ص83 ، هامش 8.
( 16 ) نقلا عن عليش ، فتح العلى المالك فى الفتوى على مذهب مالك ، دار الفكر ، (د.ت) ، 1/102،103.
( 17 ) أنظر : المدونة الكبرى برواية سحنون بن سعيد، دار صادر ، بيروت ، 1/91.
( 18 ) الغلبزورى ، المدرسة الظاهرية ، ص669.
( 19 ) أنظر : المعجب ، ص232،231.
( 20 ) المراكشى ، المعجب ، ص232.
( 21 ) ابن صاحب الصلاة ، المن بالإمامة ، ص227 ؛ وانظر : عزاوى ، رسائل موحدية ، 1/483،495،494، 424.
( 22 ) المراكشى ، المعجب ، ص278-280.
( 23 ) ابن الأبار ، التكملة ، 2/885 ؛ وانظر:النباهى ، تاريخ قضاة الأندلس ، ص117 ؛ أحمد بكير ، المدرسة الظاهرية ، ص64.
( 24 ) الناصرى ، الاستقصا ، 2/217.
( 25 ) توفيق الغلبزورى ، المدرسة الظاهرية ، ص309،308.
( 26 ) ابن الأحمر ، بيوتات فاس ، ص19 ، وابن طاهر من أهل مدينة فاس كان متصوفا اتصل بالمنصور الموحدى سنة 587هـ/1191م فحظى عنده ، وكان عالما بأصول الدين وأصول الفقه ، ومسائل الخلاف ، ولى قضاء الجماعة للمنصور ، ثم ولى قضاء الجماعة للناصر بعد أبيه ولم يزل كذلك حتى وفاته سنة 609هـ/1212م أنظر : ابن أبى زرع ، الذخيرة السنية فى تاريخ الدولة المرينية ، دار المنصور ، الرباط ، 1972م ، ص48.