النكاح … وكفاءة النسب

النكاح … وكفاءة النسب

لا أعلم في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم اشتراط كفاءة النسب في النكاح
قال ابن حزم في المحلى :
1871 مسألة

وأهل الإسلام كلهم أخوة لا يحرم على ابن من زنجية لغية نكاح ابنة الخليفة الهاشمي والفاسق الذى بلغ الغاية من الفسق المسلم ما لم يكن زانيا كفؤ للمسلمة الفاضلة، وكذلك الفاضل المسلم كفؤ للمسلمة الفاسقة ما لم تكن زانية والذى نختاره فنكاح الأقارب بعضهم لبعض وقد اختلف الناس في هذا فقال سفيان الثوري.
وابن جريج.
والحسن بن حى.
وابن أبى ليلى.
والمغيرة بن عبد الرحمن المخزومى صاحب مالك.
واسحاق بن راهويه: يفسخ نكاح المولى للعربية، وقال أبو حنيفة: ان رضيت القرشية بالمولى ووفاها صداق مثلها أمر الولى أن ينكحها فان أبى أنكحها القاضى، وقال مالك والشافعي وأبو سليمان: كقولنا

قال أبو محمد: احتج المخالفون بآثار ساقطة والحجة قول الله تعالى: (انما المؤمنون اخوة) وقول تعالى مخاطبا لجميع المسلمين: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) وذكر عزوجل ما حرم علينا من النساء ثم قال تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) وقد انكح رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب أم المؤمنين زيدا مولاه وأنكح المقداد ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب وانما تخيرنا نكاح الاقارب لانه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكح بناته الامن بنى هاشم وبنى عبد شمس، وقال تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة) وبالله تعالى التوفيق، وأما قولنا في الفاسق.
والفاسقة فيلزم من خالفنا أن لا يجيز للفاسق أن ينكح الا فاسقة وأن لا يجيز للفاسقة أن ينكحها الا فاسق وهذا
لا يقوله أحد، وقد قال الله تعالى: (انما المؤمنون اخوة) وقال تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) وبالله تعالى التوفيق .أ.هـ
• والعجيب أن متأخرى الحنابلة-وأمرهم كله عجب-أنهم تركوا قول ابن تيمية وابن القيم في هذه المسألة رغم إدعائهم عصمتهما بلسان الحال في مسائل أخرى
• أتدرون ما السبب؟
لأن الحنابلة المتأخرين همهم الوحيد جمع الناس على مذهبهم مهما كان الثمن فرغم اعتقادهم أن ابن تيمية وابن القيم كلامهم هو الحق الوحيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إلا أن عوامهم لديهم تقاليد قبلية وأعراف جاهلية تشترط التكافؤ القبلي في النكاح فأخذوا من الأقوال ما يؤيد هذه الجاهلية القديمة وفعلوا كما فعل أحبار بني إسرائيل وكتموا الحق…
أقصى ما يهمهم هو أن عوامهم لابد أن يعتقدوا أن مذهبهم هو المذهب الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
لدرجة أن بعض عوامهم حدث خلاف بينه وبين زوج إبنته وهذا العامي رجل قبلي وزوج ابنته خضيري (أي ليس له قبيلة ينتسب إليها) فهداه شيطانه إلى رفع دعوى فسخ للنكاح بحجة عدم كفاءة النسب فقضى له القاضي بذلك بل والزوج متهم بمعاشرة زوجته وينتظره حكم بذلك!!!
واقرأ هذا نقلاً عن بعض المواقع الإخبارية (وهذه القضية حدثت كثيراً هناك)
في قضية شغلت الرأي العام السعودي، أيدت محكمة الاستئناف بالرياض الحكم الصادر من محكمة الجوف بالتفريق بين “طليقة النسب” فاطمة عن زوجها منصور لعدم تكافؤ النسب بينهما.
وبهذا لقرار يكون الستار اسدل على هذه القضية التي حازت على اهتمام المجتمع السعودي في الاونة الاخيرة.
وصرح الاخ غير الشقيق “لطليقة النسب” لصحيفة “عكاظ” السعودية الأحد 28-1-2007 ان محكمة الاستئناف ابلغته بقرارها وطلبت منه تسلم نسخة من من محكمة “الجوف”، مشيرا الى انه سيتوجه الى المنطقة الشرقية خلال الايام القادمة لتسليم محكمة الدمام الشرعية نسخة من حكم التمييز للنظر في قضية الخلوة غير الشرعية المرفوعة ضد منصور وفاطمة وتسليم فاطمة لذويها.
وكان منصور رفع لمحكمة الاستنئناف بالرياض لائحة اعتراض على الحكم الصادر بالتفريق بينه وبين فاطمة لكن المحكمة ايدت ذلك الحكم رافضة الاعتراض عليه.
وتفضل فاطمة البقاء مع طفلها الرضيع سليمان بين النزيلات في سجن الدمام على تسليمها لاسرتها وتطالب باعادتها لطليقها منصور الذي كان تسلم مؤخرا طفلهما.
يذكر ان مختلف شرائح المجتمع بالمملكة تابعت باهتمام تطورات قضية فاطمة ومنصور ما بين مؤيد ومعارض واخذت القضية ابعادا اجتماعية ودينية بعد طرحها في العديد من الصحف والقنوات الفضائية.
وأعرب محامي الدفاع عبدالرحمن اللاحم في بيان تلقت العربية.نت نسخة منه، عن أسفه “على ما ذهبت إليه محكمة التمييز بتأييدها لهذا الحكم” قائلا إنه “يخالف “مبادىء الشريعة وقواعد العادلة”، معتبرا أن حق “المرأة في الاختيار” يعد حقا أساسيا من حقوق الإنسان.
يقول : محامي الدفاع
أيدت محكمة التمييز بالرياض حكم التفريق لعدم الكفاءة بالنسب والصادر بحق الزوجين ( فاطمة ومنصور) الأمر الذي أغلق معه القضية بشكل نهائي فيما يتعلق بالجانب القضائي ما لم تستجد وقائع جديدة ومنتجة بالقضية .
وأننا إذ نأسف على ما ذهبت إليه محكمة التمييز بتأييدها لهذا الحكم الذي لا زال الدفاع يعتقد أنه يخالف مبادئ الشريعة وقواعد العدالة … وهو حق تلك المرأة في الاختيار , لنؤكد خطورة هذا المبدأ الذي أقرته محكمة التمييز مما ينطوي عليه من مخالفات شرعية بيّنة إضافة إلى تنكره للاتفاقيات الدولية المقرّة والموقعة من الدولة وعلى وجه الخصوص اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري واتفاقية….. والتي تعد بعد استكمالها للإجراءات الخاصة بالمصادقة عليها من قبل المؤسسات المختصة بمثابة القانون الداخلي واجب التطبيق كما هو مقرر بقواعد القانون الدولي .
ولقد تقدم الدفاع إلى محكمة التمييز بالرياض في شهر رمضان الماضي بلائحة التمس فيها إعادة النظر بالحكم وبين الخلل الشكلي والموضوعي في الحكم محل الطعن وأكد على أن الحكم إنما أستند بشكل أساسي على العرف دون الالتفات إلى النصوص الشرعية القطعية التي تحكم محل الخصومة وبيّنا أن العرف إنما يستند إليه في ظل غياب النص الشرعي والقانوني أما إذا توافر النص فلا يمكن الاعتداد بالعرف مهما كانت قوته , كما أن العرف المعتبر يجب أن يكون عرفاً صحيحاً غير مصادم لنص قطعي كما هو الحال في ذلك الحكم , كما أكد الدفاع على خطورة شرعنة مثل تلك الأعراف من قبل المؤسسات القضائية حيث أنها من الممكن أن تنال من توائم وانسجام اللحمة الاجتماعية القائمة على الانتماء لهذا الوطن بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى إلا أن القضاء رفض الالتماس وأيد الحكم الصادر من محكمة الجوف بالتفريق بين الزوجين .
** أرأيتم إخوتى الكرام كيف يتم التلاعب بأحكام الشرع واختيار الأقوال الشاذة التى ترضى العوام كما حدث في بنى إسرائيل من قبل
اللهم لطفك وعفوك .